تحولت الأسواق أياما قبل الدخول الاجتماعي إلى حقل ملغم بأدوات مدرسية مزركشة بمختلف الألوان الجذابة الآخذة شكل لعب وفواكه وحلويات، أغلبها قادم من دول آسيوية، بعيدا عن مقاييس الجودة ومضرة بصحة التلاميذ. “الخبر” قامت بجولة في العاصمة، ووقفت على نوعية الأدوات المدرسية التي أغرقت الأسواق وأسالت أشكالها الجديدة لعاب الأطفال الذين يضغطون على أوليائهم لاقتنائها لهم رغم خطورتها.
كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار من يوم عطلة نهاية الأسبوع، حين اقتربنا من ساحة الشهداء بالعاصمة، وهناك وسط الحركة التي لا تتوقف والضجيج الذي يعم المكان، لفتت انتباهنا سلع ذات ألوان جذابة معروضة على الطاولات بحافة الطريق، تبدو كأنها حلوى أو ما شابه ذلك، إلا أنه وبعد الاقتراب منها وتفحصها تبين أنها أدوات مدرسية بمختلف الأشكال والألوان تشبه الحلويات والفواكه واللعب. ولعل الأدوات التي تصدرت قائمة المستلزمات المشكوك في جودتها، الممحاة التي توحي للأطفال بأنها صالحة للأكل، بسبب شكلها الشبيه بدرجة كبيرة بشكل الحلوى، إضافة إلى الملونات التي تستعمل في صنعها، ما يجعلها تغري الأطفال، والأكثر من ذلك رائحة المنكهات الاصطناعية التي تفوح منها والمطابقة لرائحة اللبان، إلا أنها في الواقع مصنوعة من مواد كيميائية تضر بصحة الأطفال أثناء وضعها في أفواههم وحتى عن طريق لمسها بالأيدي.
المبراة تشبه شفرة الحلاقة
أما ما لفت انتباهنا أكثر، فهي العجينة الخاصة بتلاميذ الطور الابتدائي، التي رغم شكلها الجذاب إلا أن تركيب موادها الأولية بعيد كل البعد عن المواصفات ومعايير الصحة العالمية، وما تلحقه من أذى ببشرة الأطفال أثناء عجنها بالأيدي. لكن المشكل يكمن في سعرها المغري مقارنة بالتي تعرض في المحلات التجارية الأخرى والفضاءات المراقبة، ما زاد من الإقبال عليها رغم تحذير الأطباء والمهنيين، لانعدام الوعي الاستهلاكي، وفي ظل ظروف مالية حرجة دفعتهم إلى السير نحو كل ما هو رخيص، بغض النظر عن الجودة، حسب ما فسره بعض الأولياء الذين التقت بهم “الخبر” في بهو ذلك السوق.
خطر هذه الأدوات لم يكن حكرا على المواد التركيبية السامة التي تستعمل في صنعها فقط، بل وقفنا أثناء جولتنا الاستطلاعية عند تجاوزات أخرى كحال المدور الذي كان معروضا بإحدى الطاولات بسعر 100 دينار جزائري، فشوكته “الحديدية” فاقت المقاييس المتفق عليه، كما أنها (الشوكة) غير مغطاة، إضافة إلى شكل المبراة التي قد تتسبب في جرح التلميذ أثناء استعمالها، فهي تشبه شفرة الحلاقة، بغض النظر عن الأغلفة المستوردة من بلدان آسيوية والتي تفتقد لأدنى معايير الجودة من حيث كمية الرصاص المستعمل في التركيبة.
أدوات أم ألعاب أطفال
واصلنا جولتنا بحثا عن أدوات مدرسية قد تكون “ماد إن ألجيريا”، فتوقفنا أمام طاولة لا تختلف سلعها عن سابقاتها، مزركشة بالألوان والأشكال، حيث يخيل لك للوهلة الأولى أنك أمام ألعاب أطفال أو مفرقعات نارية لا أدوات مدرسية، أقلام على شكل صواريخ ومستلزمات على شكل سيارات وعلب غراء على شكل رضاعات قد تخدع أطفال السنة الأولى فيمتصون محتواها.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار، رد بائعها قائلا: “صحيح أنها ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تدني قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأخرى، ما جعل المستوردين، حسبه، يفضلون استيراد سلع أقل جودة وبيعها بأسعار مرتفعة لتعويض خسارتهم، الأمر عينه بالنسبة للأولياء الذين يفضلون الأسعار المغرية على حساب الجودة”، يضيف محدثنا.
وبأحد الفضاءات التجارية المختصة في بيع الأدوات المدرسية بالعاصمة، بطريقة شرعية ومراقبة، لم نجد أثرا للأدوات الرديئة التي أغرقت الأسواق الموازية. اقتربنا من المسؤول عن المحل واستفسرنا الوضع، فكشف أن محله يخضع للرقابة على مدار أيام السنة على حد سواء، عكس أولئك التجار الموازين الذين يغيرون نشاطاتهم حسب المناسبة، فيبيعون الأدوات المدرسية قبيل الدخول المدرسي والمفرقعات بمناسبة المولد النبوي.
أما عن ارتفاع ثمنها مقارنة بما يعرض في السوق الموازية، قال محدثنا: “إن الأسعار مختلفة وفي متناول الجميع، فالثمن يختلف حسب النوعية والجودة لكن جميعها يخضع للرقابة”، مضيفا “لا نستطيع بيع أدوات رديئة لزبائننا الذين اعتادوا على اقتناء مستلزماتهم من المحل منذ مدة فاقت 10 سنوات” -
كانت الساعة تشير إلى منتصف النهار من يوم عطلة نهاية الأسبوع، حين اقتربنا من ساحة الشهداء بالعاصمة، وهناك وسط الحركة التي لا تتوقف والضجيج الذي يعم المكان، لفتت انتباهنا سلع ذات ألوان جذابة معروضة على الطاولات بحافة الطريق، تبدو كأنها حلوى أو ما شابه ذلك، إلا أنه وبعد الاقتراب منها وتفحصها تبين أنها أدوات مدرسية بمختلف الأشكال والألوان تشبه الحلويات والفواكه واللعب. ولعل الأدوات التي تصدرت قائمة المستلزمات المشكوك في جودتها، الممحاة التي توحي للأطفال بأنها صالحة للأكل، بسبب شكلها الشبيه بدرجة كبيرة بشكل الحلوى، إضافة إلى الملونات التي تستعمل في صنعها، ما يجعلها تغري الأطفال، والأكثر من ذلك رائحة المنكهات الاصطناعية التي تفوح منها والمطابقة لرائحة اللبان، إلا أنها في الواقع مصنوعة من مواد كيميائية تضر بصحة الأطفال أثناء وضعها في أفواههم وحتى عن طريق لمسها بالأيدي.
المبراة تشبه شفرة الحلاقة
أما ما لفت انتباهنا أكثر، فهي العجينة الخاصة بتلاميذ الطور الابتدائي، التي رغم شكلها الجذاب إلا أن تركيب موادها الأولية بعيد كل البعد عن المواصفات ومعايير الصحة العالمية، وما تلحقه من أذى ببشرة الأطفال أثناء عجنها بالأيدي. لكن المشكل يكمن في سعرها المغري مقارنة بالتي تعرض في المحلات التجارية الأخرى والفضاءات المراقبة، ما زاد من الإقبال عليها رغم تحذير الأطباء والمهنيين، لانعدام الوعي الاستهلاكي، وفي ظل ظروف مالية حرجة دفعتهم إلى السير نحو كل ما هو رخيص، بغض النظر عن الجودة، حسب ما فسره بعض الأولياء الذين التقت بهم “الخبر” في بهو ذلك السوق.
خطر هذه الأدوات لم يكن حكرا على المواد التركيبية السامة التي تستعمل في صنعها فقط، بل وقفنا أثناء جولتنا الاستطلاعية عند تجاوزات أخرى كحال المدور الذي كان معروضا بإحدى الطاولات بسعر 100 دينار جزائري، فشوكته “الحديدية” فاقت المقاييس المتفق عليه، كما أنها (الشوكة) غير مغطاة، إضافة إلى شكل المبراة التي قد تتسبب في جرح التلميذ أثناء استعمالها، فهي تشبه شفرة الحلاقة، بغض النظر عن الأغلفة المستوردة من بلدان آسيوية والتي تفتقد لأدنى معايير الجودة من حيث كمية الرصاص المستعمل في التركيبة.
أدوات أم ألعاب أطفال
واصلنا جولتنا بحثا عن أدوات مدرسية قد تكون “ماد إن ألجيريا”، فتوقفنا أمام طاولة لا تختلف سلعها عن سابقاتها، مزركشة بالألوان والأشكال، حيث يخيل لك للوهلة الأولى أنك أمام ألعاب أطفال أو مفرقعات نارية لا أدوات مدرسية، أقلام على شكل صواريخ ومستلزمات على شكل سيارات وعلب غراء على شكل رضاعات قد تخدع أطفال السنة الأولى فيمتصون محتواها.
وعن أسباب ارتفاع الأسعار، رد بائعها قائلا: “صحيح أنها ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب تدني قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأخرى، ما جعل المستوردين، حسبه، يفضلون استيراد سلع أقل جودة وبيعها بأسعار مرتفعة لتعويض خسارتهم، الأمر عينه بالنسبة للأولياء الذين يفضلون الأسعار المغرية على حساب الجودة”، يضيف محدثنا.
وبأحد الفضاءات التجارية المختصة في بيع الأدوات المدرسية بالعاصمة، بطريقة شرعية ومراقبة، لم نجد أثرا للأدوات الرديئة التي أغرقت الأسواق الموازية. اقتربنا من المسؤول عن المحل واستفسرنا الوضع، فكشف أن محله يخضع للرقابة على مدار أيام السنة على حد سواء، عكس أولئك التجار الموازين الذين يغيرون نشاطاتهم حسب المناسبة، فيبيعون الأدوات المدرسية قبيل الدخول المدرسي والمفرقعات بمناسبة المولد النبوي.
أما عن ارتفاع ثمنها مقارنة بما يعرض في السوق الموازية، قال محدثنا: “إن الأسعار مختلفة وفي متناول الجميع، فالثمن يختلف حسب النوعية والجودة لكن جميعها يخضع للرقابة”، مضيفا “لا نستطيع بيع أدوات رديئة لزبائننا الذين اعتادوا على اقتناء مستلزماتهم من المحل منذ مدة فاقت 10 سنوات” -
