بيان جديد بتاريخ 26/10/2015 حول امتحان التربية البدنية لشهادتي البيام و الباك

//go.ad2up.com/afu.php?id=434693

أجال إيداع ملفات ترقية الأساتذة

 أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الخمسين عبر الوطن، بفتح التسجيل على قوائم التأهيل، على أن يكون آخر أجل في 8 نوفمبر المقبل، حيث تفرج عن نتائج الناجحين يوم 19 من نفس الشهر، ويشارك في العملية الأساتذة في الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) على أن يستفيدوا من حصة أولى تقدر بأكثر من 35 ألف منصب، دون شرط شغور المناصب في المؤسسات التربوية.

وتحتوي النشرية التي وجهتها الوزارة الوصية إلى مديرياتها، نهاية الأسبوع، على تفاصيل عملية الترقية، حيث أن آخر أجل هو 8 نوفمبر، واجتماع اللجنة متساوية الأعضاء لدراسة الملفات في 15 نوفمبر، في حين يكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 19 من نفس الشهر، وتلزم مديريات التربية بموجب النشرية بتحرير القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة، وإيداعها قبل 26 نوفمبر لدى مصالح الرقابة المالية قصد التأشير عليها. وألزمت الوزارة مديرياتها بضرورة الحرص على تنفيذ ما جاء في التعليمة وإعلام الأساتذة المعنيين بجميع مراحل العملية. وحسب نفس النشرية التي تحوز “الخبر” على نسخة منها والموقعة من طرف مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة التربية، والحاملة الرقم 125، فإن الرتب المعنية بالترقية هي الانتقال من الرتب القاعدية (أستاذ ابتدائي وأستاذ تعليم متوسط)، إلى الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون)، حيث حددت إجراءات الترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل بإعداد قائمة اسمية لجميع الموظفين المتوفرة فيهم الشروط القانونية، وذلك “بغض النظر عن مادة التدريس”، مع احتساب الأقدمية إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

كما أشار المنشور أن إجراء ترقية الموظفين لا يتطلب ضرورة توفر مناصب مالية شاغرة في رتب الترقية، حيث يتم اعتماد تحويل المناصب المالية الخاصة بهم حال استيفائهم شروط الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل. وحسب نفس المصدر، فإن الترقية تكون في حدود المناصب التي حددتها الوزارة الوصية.

وحسب الجدول الذي أرفقته الوزارة الوصية بنشريتها، فإن المناصب قسمت على الولايات، حيث حازت ولاية الشلف على أكبر عدد من المناصب، ويبلغ العدد الإجمالي المتوفر 35185 يستفيد منها الأساتذة في الأطوار الدراسية الثلاثة قبل نهاية السنة الجارية 

التعليمة خاصة بترقية الاساتذة

"الكناباست" تقرر الإضراب في نوفمبر

قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، "الكناباست" كسر الهدنة مع وزارة التربية الوطنية، بتنظيم حركة احتجاجية شهر نوفمبر المقبل، احتجاجا على التجاوزات التي سجلت في مسابقات توظيف الأساتذة وكذا العجز الفادح في التأطير البيداغوجي والإداري. في حين دخل أساتذة ثانوية الخرايسية بالعاصمة في إضراب مفتوح بسبب انعدام الأمن.

وأوضحت النقابة، على لسان أمينها الوطني المكلفبالإعلام والاتصال، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"،بأن مختلف المكاتب الولائية قد رفعت جملة منالمشاكل المتراكمة والتي لم تجد لها مديريات التربيةحلا نهائيا، أين قامت برفع تقارير مفصلة عن التجاوزاتالتي سجلت في مسابقات توظيف الأساتذة التي نظمتماي الماضي، من خلال التلاعب بقوائم الناجحين، أينتبين بأن الأساتذة الناجحين الذين تم إخضاعهم لتكوينإلزامي و تحضيري، خلال عطلة الصيف، ليسو أنفسهم الذين تم تعيينهم في بداية الدخول المدرسي، وكذاحرمان بعض الأساتذة من رواتبهم مدة سنة كاملة، ومن منحة المردودية بالنسبة لأساتذة آخرين، إضافة إلىعدم تسوية مشكل "الخبرة المهنية" لحد الساعة.

من جهته، قرر المكتب الولائي للكناباست بتيارت، تنظيم حركة احتجاجية في 4 نوفمبر المقبل، مع تنظيماعتصام أمام مقر مديرية التربية، لدفع السلطات الوصية الاستعجال بتسوية الملفات المتراكمة. كما اشتكىالمكتب الوطني مما أسماه التضييق على العمل النقابي باستفزاز مديري المؤسسات التربوية للمناضلين، وكذااللجوء إلى استغلال قاعات الرياضة وتحويلها إلى مستودعات للتخزين رغم الأموال الطائلة التي صرفتعليها.

وأما المكتب الولائي لميلة، فقد رفع تقريرا، عن التغييرات التي أجرتها مديرية التربية في وسط المستخدمين،مما شكل اضطرابا في العمل، بحيث تجاوز عدد الأشخاص الذين تم تغييرهم في ظرف سنة 20 موظفا، دونمبررات، إضافة إلى مشكل استمرار التسجيلات المدرسية لحد الساعة رغم الاكتظاظ المطروح بسبب نقصالحجرات ونقص الأساتذة. 

تقرير يوضح ترتيب الجزائر في قطاع التربية و التعليم

كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي عن احتلال الجزائر مؤخرة ترتيب الدول المغاربية في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول قطاع التعليم، وهذا فيما عادت الصدارة لتونس التي تملك امكانيات هائلة في جودة التعليم وحتى المغرب، ليفضح المختصون حقيقة وضعية قطاع التربية الوطنية الجزائرية التي تتجه من سوء إلى أسوأ، رغم الإصلاحات العديدة التي تحدثت عنها الوزارة الوصية. 

حسب التقرير فإن تونس جاءت في مقدمة تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي حول قطاع التعليم، في الدول المغاربية وفي المرتبة 84 عالميا من أصل 140 دولة شملها التصنيف، هذا فيما كشف ذات التقرير أنه جاء المغرب في المرتبة 104 من حيث مؤشر جودة التعليم فيما حلت الجزائر في المركز 119 عالميا فيما جاءت موريتانيا في المركز 135، أما ليبيا فلم يشملها التقرير الدولي.

وأضاف ذات التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أنه احتلت دول الخليج المراكز المتقدمة عربيا، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى والرابعة عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، التي حلت عاشرة، ثم لبنان (25)، البحرين (33)، الأردن (45)، وأخيرا السعودية، التي حلت في المرتبة 54 عالميا. وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميا، تلتها سويسرا وفلندا، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة 18.

ويبرز ومن خلال ذلك، أنه رغم الامكانيات الهائلة التي تملكها الجزائر والتي توفرها الدولة لقطاع التربية، إلا أن جودة التعليم تبقى ضعيفة، وما يبنيه أكثر هو مصداقية البكالوريا التي أضحت منعدمة، بدليل أن كل حاملي هذه البكالوريا الذين يتجهون لمواصلة تعليمهم العالي، في الخارج أما فرنسا أو كندا ودول أجنبية أخرى يلزم هؤلاء على التدحرج وإعادة البكالوريا، بسبب إخفاقهم في فحص المعادلة، والأدهى من ذلك أنه حتى خريجي الجامعات يلزمون على إعادة تعليمهم العالي من أوله.

وأمام ذلك يحمل الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ المسؤولة، لوزارة التربية التي لم تنجح في إصلاحاتها، وهذا في الوقت الذي تتهم فيه الوصاية نقابات التربية المسؤولة، بالنظر إلى تورطها الدائم في قضية الإضرابات التي لازمت القطاع طيلة عشرية كاملة، وتسببت في عدم تلقين كل دروس البرنامج المخصص للمتمدرسين، حيث وفي كل مرة تشن هذه النقابات إضراب تصل في كثير من الأحيان إلى مدة ثلاثة أشهر، تضطر وزارة التربية إلى إدراج العتبة من أجل تحديد وتخفيض الدروس على المقبلين على شهادة لبكالوريا، وفي الكثير من الأحيان تضطر إلى إلغاء دروس الفصل الثالث بأكمله، وبالتالي ينجح التلاميذ بمعلومات ناقصة، بسبب هذه العتبة وفي ظل أن تلاميذ بالآلاف يحرمون سنويا من دراسة مواد تعليمية مهمة على غرار اللغات بولايات الجنوب والهضاب العليا، علاوة على الفلسفة والرياضات، وهذا بسبب النقص في أساتذة على المواد.

اختبار واحد نهايـــة كل فصل دراسي وفي جميع المواد

وجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديرياتها الخمسين ومنه إلى مدراء المؤسسات التربوية والمعلمين، تأمرهم فيه بتعديل الإجرءات المتعلقة بأعمال التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال إلغاء الاختبارات الشهرية في المواد الأساسية ممثلة في اللغة العربية، الفرنسية والرياضيات، مع تنظيم اختبار واحد نهاية كل فصل دراسي في جميع المواد المقررة لحوصلة وإدماج مكتسبات التلميذ.

وتنص المراسلة التي تحمل رقم 193 002 المؤرخة في 22 أكتوبر 2015 والتي تحوز "البلاد" على نسخة منها أنه تطبيقا لأحكام المنشور المتعلق بالدخول المدرسي، وفي إطار التأسيس التدريجي لنظام التقييم البيداغوجي في المنظومة التربوية، وبناء على المقترحات الواردة من الميدان والمتعلقة بوتيرة تقييم أعمال التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي التي تتم شهريا في اللغات الأساسية والتي تؤثر على الزمن المخصص للتعيلمات، تقرر إلغاء الاختبارات الشهرية في اللغات الأساسية، اللغة العربية الرياضيات واللغة الفرنسية في مرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من السنة الدراسية الجارية.

وأكدت المراسلة أن إلغاء الاختبارات الشهرية يتطلب تعزيز المتابعة المستمرة التي يحتاج إليها التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي ليتمكن الأستاذ من إدراك الثغرات والصعوبات التي يواجهها التلاميذ بشكل مبكر لتسهيل معالجتها وبذلك يصبح التقييم مرافقة وتكوينا يساهم في تحسين الأداء البيداغوجي وتثمين مجهودات التلاميذ وإعطائهم الحرية في الإبداع وتشجيعهم على ذلك، وبعيدا عن الحفظ واسترجاع المعلومات. وأكدت الوصاية أن تقييم أعمال التلاميذ على فترات منتظمة خلال عملية التعلم في جميع المواد التعليمية، يتم عن طريق الملاحظة اليومية لأعمال التلاميذ بطرح أسئلة شفوية وكتابية قصيرة المدة وبواسطة وظائف منزلية محدودة لا تتعدى تمرينا واحدا في اليوم وفي مادة واحدة، مؤكدة أن الهدف منها تمديد التعليمات وترسيخ الموارد، حيث يتم تصحيحها مع التلاميذ في القسم قصد تدارك الثغرات ومعالجتها آنيا. كما تشير التعليمة إلى أنه يجب على التلاميذ الاحتفاظ بها وعليهم الاستفادة من الملاحظات المقدمة من طرف الأستاذ.

كما يستغل كراس القسم في إطار إنجاز أنشطة التقيينم كلها لأن هذا الكراس هو الذي يعكس عمل ومجهودات التلميذ ويعبر عن هدا النوع من التقييم البيداغوجي بملاحظات مبنية على أسس ومعايير تربوية بدون تنقيط عددي. وفيما يخص الاختبارات الفصلية، ذكرت تعليمة الوصاية أنه يتم تنظيم اختبار واحد نهاية كل فصل دراسي في جميع المواد المقررة لحوصلة وإدماج مكتسبات التلميذ وينبغي أن لا تقتصر مواضيع الاختبارات على الحفظ واسترجاع المعلومات وإعادة تعليقها، بل يجب أن تتضمن وضعيات تقتضي من التلميذ تعبئة مكتسباته واستخدامها بطريقة تبرهن على مهاراته في حل مشكلة كعينة.

تلاميذ جيل المسبقل ينقلون في شاحنات مخصصة فقط للأغنام

يخرجون في ظلمة الصباح الباكر، ويعودون في أول الليل! ليسوا عمال مناجم أو ورشات بناء، وليسوا تجارا فوضويين، بل هم مجرد تلاميذ يقضون 6 ساعات و25 كيلومترا في "السفر" اليومي من وإلى المؤسسة التربوية التي يدرسون بها! لا تقلهم حافلات نقل مدرسي لائقة، ولكن شاحنات أشبه بتلك التي تخصص لنقل البضائع والماشية، حيث يكدس العشرات منهم فيها منذ الخامسة صباحا، على أن يعودوا بعد غروب الشمس.

أربعة قطاعات وزارية تفشل في توفير النقل المدرسي!
يظل النقل المدرسي يؤرق سكان المناطق النائية بشكل خاص، وفيما لا يزال بعض التلاميذ وأولياؤهم يحتجون ويطالبون بتوفيرها، فإن آخرين استسلموا للأمر الواقع، وراحوا يبحثون عن وسيلة أخرى، عدا حافلة نقل محترمة تقلهم من وإلى المدرسة، فلجأوا إلى الشاحنات والدواب والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات، رغم مشقة الطريق والظروف المناخية الصعبة في عز الشتاء.
ولا يزال الكثير من التلاميذ غير قادرين على الذهاب إلى المؤسسات التربوية التي يدرسون بها في ظروف لائقة ومقبولة، خاصة في المناطق النائية التي تبعد فيها المؤسسة التربوية عن المجمعات السكانية بعشرات الكيلومترات، حيث يضطر حينها التلميذ للتنقل لمسافات طويلة مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا، خاصة أن بعض المناطق لا توجد فيها حتى وسائل نقل عمومية كانت أو خاصة، في حين يركب آخرون الأحمرة ويقطعون الوديان والجبال للوصول إلى القسم الدراسي.
وتسببت هذه الحلول الترقيعية في صناعة مشاهد أقل ما يقال عنها إنها "مأساوية"، عبر "شحن التلميذ كالبضاعة" من أجل نقله إلى المدرسة لتلقي العلم والمعرفة، وهي المظاهر التي تؤثر جسديا ونفسيا على التلاميذ، خاصة في الأطوار الأولى من التعليم، ما يعرضهم لمختلف المخاطر في الطريق، ومن الناحية النفسية يفقدهم هذا التنقل الصعب التركيز في الدراسة ويجعلهم يفرون منها أو يضطرون لتوقيف مسيرتهم الدراسية في سن مبكرة.

الواقع يسقط نظريات القوانين والمراسيم!
تضمن المرسوم التنفيذي الصادر في جويلية الماضي حول "ضبط النقل المدرسي"، الصادر عن الوزارة الأولى وبموافقة من رئيس الجمهورية، العديد من الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم العملية، منها أن تتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من 9 أشخاص بما في ذلك السائق، فيما تم السماح للمؤسسات الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي، بالتدخل مباشرة وعبر إمكانياتها الخاصة أو عبر عقد اتفاقية مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص، من أجل ضمان خدمة النقل المدرسي. في حين تسهر البلديات على ضمان النقل المدرسي للتلاميذ.
غير أن هذا المرسوم لم يعالج هذا الملف، ولا تزال الكثير من المناطق لا تعرف حركية جادة لتوفير النقل للتلاميذ، بل إن وضعية البعض ساءت بسبب ارتفاع عدد المسجلين في الأطوار الدراسية الثلاثة.

تلاميذ الأغواط يعانون الأمرين يوميا
رحلة "الشتاء والصيف" للوصول إلى المدرسة
يواجه أطفال المدارس القاطنون بالمناطق النائية ببلدية الحاج المشري بالأغواط، كمنطقة رأس العين وتقيست ومريرس وكسلان، صعوبات كبيرة في التنقل إلى مقر البلدية لمزاولة دراستهم في المدارس الابتدائية أو المتوسطة، بسبب النقص الفادح المسجل في وسائل النقل، حيث تتوفر البلدية على شاحنتين غير لائقتين يتم على متنهما نقل هؤلاء الأطفال.
وحسب الأولياء، فإن الرحلة الأولى تبدأ على الخامسة صباحا وبعضهم لا يعودون إلى منازلهم إلا بعد صلاة المغرب، حيث يتنقل أطفالهم في أوضاع قاسية جدا، تشتد أكثر في فصل الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من الصفر، ترتعد منها فرائصهم وتسببت في إصابة البعض منهم بنزلات برد أثرت كثيرا على صحتهم، خاصة أن الشاحنات التي يتم نقلهم فيها باردة وتشكل خطرا على حياتهم.
ومن جهة أخرى، يتم حشر 145 تلميذ يدرسون بثانوية بريدة في حافلتين مهترئتين للذهاب والعودة من وإلى الثانوية، حيث يشتكي التلاميذ من الظروف الصعبة التي يتنقلون فيها على مسافة تزيد عن 25 كلم في حافلات متردية نوافذها ومكسرة وتسير ببطء كبير.

مستشارة وزيرة التربية، تسعديت ساحب، لـ"الخبر"
"نسبة الاستفادة من النقل المدرسي ارتفعت بـ50 بالمائة"
أنهت وزارة التربية الوطنية، أول أمس الثلاثاء، تحيين التقرير الخاص بوضعية النقل المدرسي على المستوى المحلي، حيث أحصت 768 ألف و342 تلميذ مستفيد من النقل المدرسي، مقارنة بـ396 ألف و621 خلال الموسم الدراسي الماضي، في حين بلغ عدد الحافلات تحت تصرف التلميذ 6258 مقارنة بـ3005 السنة الماضية، وهي الأرقام الخاصة بالأطوار الدراسية الثلاثة.
هذه الأرقام قالت عنها مستشارة وزيرة التربية، السيدة تسعديت ساحب، في حديثها مع "الخبر"، إنها تدل على وجود تنسيق بين القطاعين (الداخلية والتربية) بشأن إحصاء احتياجات المؤسسات التربوية، خاصة أن نسبة التلاميذ المستفيدين بلغت 50 بالمائة.
وأوضحت المتحدثة أن دور الوزارة هو تقييم احتياجات القطاع حسب التقارير الجهوية التي تصلها من طرف المؤسسات التربوية ومديريات التربية، وأن عملية تسيير النقل المدرسي تتكفل بها البلديات بالتنسيق مع قطاع التربية، في حين توكل مهمة توفير الحافلات للداخلية والتضامن، إلى جانب البلديات "الغنية" التي يمكن أن تساهم في العملية. وأفادت نفس المتحدثة بأن 30 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من هذه الخدمة، على اعتبار أن النقل المدرسي يمس بشكل أكبر المناطق النائية.

أولياء بخراطة ينتفضون احتجاجا على غياب النقل المدرسي
قررت جمعية لأولياء تلاميذ ثانوية "سوماني محمود" ببلدية خراطة، أمس، توقيف الدراسة احتجاجا على غياب النقل المدرسي، ما يضطر العشرات من التلاميذ المقبلين على البكالوريا لقطع مسافة تتعدى خمسة كيلومترات للوصول إلى الثانوية، وغالبا ما يصلون متأخرين.
وحسب ممثل لجمعية أولياء التلاميذ، فإن الوعود التي تحصلوا عليها من قبل السلطات المحلية ظلت مجرد وعود.

رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد لـ"الخبر"
"يجب استحداث بطاقات لنقل التلاميذ في الحافلات العمومية والخاصة"
انتقد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد، بشدة "جمود" السلطات المحلية أمام مشكل النقل المدرسي، مرجعا الأمر إلى غياب التنسيق بين وزارات التربية والنقل والتضامن والداخلية، التي لم يطبق المرسوم القاضي باقتناء حافلات النقل المدرسي. وأفاد بأن هذا المشكل لا ينحصر على المناطق النائية، بل يمتد حتى إلى المدن. وأشار المتحدث، في تصريحه لـ"الخبر"، أمس، إلى أن الإشكال يتجاوز غياب الحافلات إلى ما أسماه بـ"التجاوزات" التي تقع على مستوى الخطوط والحافلات الموجودة، على غرار السائقين الذين لا ينتظرون التلاميذ صباحا أو مساء أو لا يتوقفون في المحطات المخصصة لها. وطالب نفس المصدر باستحداث بطاقة نقل التلميذ، يتمكن من خلالها من التنقل عبر الحافلات العمومية والخاصة مجانا. 

19 ألف منصب للتسابق في ماي والتكوين في جويلية المقبل

قررت، وزارة التربية، تنظيم مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، شهر ماي المقبل، في دورة واحدة، بغية استنفاد الناجحين في القوائم الاحتياطية، بفتح 19 ألف منصب مالي جديد، بالمقابل تقرر الشروع في إعادة النظر في عملية تقييم المترشحين، من خلال إجراء تعديلات على "سلم التنقيط"، لتمكين الأساتذة المستخلفين من أصحاب الخبرة المهنية.

• 19 ألف منصب للتسابق في ماي والتكوين في جويلية المقبل
• الشروع في مراجعة "سلم التنقيط" و"دورة واحدة" للمسابقة

كشف، مصدر مسؤول بوزارة التربية، لـ"الشروق"، أنالتوظيف سار في جميع أسلاك القطاع، مشيرا إلى برمجةمسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوارالتعليمة الثلاثة "ابتدائي، متوسط، ثانوي"، شهر مايالمقبل، من خلال فتح 19 ألف منصب مالي جديد،ضبطت وفقا لإحتياجات القطاع.

وأكد، المسؤول بالوزارة، أن المسابقات ستنظم في "دورة واحدة"، ولن تكون هناك دورة ثانية، بغيةاستنفاد كافة الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية، التي لا يتم تسقيفها طيلة السنة المالية، مضيفا بأن الوزارةستطلب من المديرية العامة للوظيفة العمومية "رخصة استثنائية" للإبقاء على ما يعرف بنظام "التدقيقالقبلي" لملفات المترشحين، بعد ما تم إلغاء "المراقبة البعدية" في مسابقات السنة الماضية، بسببالتجاوزات التي سجلت السنوات الماضية.

وأكد المصدر إعادة النظر في "سلم التنقيط" المعتمد حاليا، لمنح كل ذي حق حقه، وعدم ترك مجالللتلاعب بالثغرات، بمنح فرصة أكبر لفئة الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين من أصحاب الخبرة المهنية، علىاعتبار أن "التقييم الحالي" لم ينصفهم، فيما أوضح بأن القانون يسمح للوصاية بتنظيم مسابقة على أساس"الاختبار" وعلى أساس الشهادة، أي دراسة ملف، لكن النظام الثاني هو الأفضل بالنسبة لها، لأنه يمتص أكبرعدد ممكن من "المتعاقدين"، بإعطاء فرصة للكفاءات الموجودة، كما أنه يضمن "ترتيبا استحقاقيا"للمترشحين ويمنع الوقوع في تجاوزات عادة ما ترتكب بسبب المحاباة و"المعرفة".

وكشف، المسؤول أنه سيتم فتح أكبر عدد من المناصب في الطور الابتدائي، نظرا لأن عدد الأساتذة الذينيحالون على التقاعد ويستفيدون من الترقية في الرتب العليا كبير، إلى جانب ارتفاع عدد التلاميذ الجدد وكذاالمؤسسات الابتدائية الجديدة التي يتم تدشينها سنويا، وفي الدرجة الثانية يأتي الطور المتوسط، ثم الطورالثانوي، فيما أفاد بأن "التكوين الأولي" للأساتذة الجدد ستحرص الوزارة على برمجته شهر جويلية القادم،مباشرة عقب انقضاء فترة الامتحانات الرسمية المدرسية، لضمان التحاقهم بمناصب عملهم الجديدة شهرسبتمبر، بغية سد الشغور وعدم ترك التلاميذ دون أساتذة.