”أساتذة يتقاضون رواتبهم ولا يلتحقون بأقسامهم”

دعا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن غبريط إلى فتح تحقيق بخصوص الوضع المتعفن بقطاع التربية بناء على تعسف وتجاوزات مديريات التربية بالعديد من الولايات بعد أن وصل إلى السماح لأساتذة بهجر أقسامهم ومع ذلك يتلقون أجورهم بشكل عادي، وشدد على تدخلها قبل فوات الآوان لإحتواء أيضا النزاع المعلن بين المسؤولين عن القطاع المحليين والأساتذة والمعلمين والنقابات من جهة أخرى، لتفادي احتجاجات القطاع في غنى عنها في الوقت الراهن قد تعرقل السير الحسن لتمدرس التلاميذ، خاصة على مستوى ولاية تلمسان. وراسل بن خلاف بن غبريط من أجل كشف ما يحدث من تجاوزات في قطاعها أين أكد أن قطاع التربية بولاية تلمسان يستغيث جراء الممارسات التعسفية من مديرية التربية”، حيث وقف بذلك بن خلاف عن جزء من المشاكل التي يعيشها قطاع التربية. واعتبر بن خلاف أنه منذ ”تنصيب المدير الجديد عرفت الساحة التربوية اضطرابات كثيرة بسبب الممارسات التعسفية والقرارات الارتجالية في التسيير، ما جعل الدخول المدرسي يكون كارثيا بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة وغليان الأساتذة الذين زاولوا التكوين لمدة سنة كاملة على غرار أساتذة العديد من الولايات التي انتهت من تسوية هذا الملف إداريا وماليا، ناهيك عن القرارات المجحفة المتخذة في حق بعض المربيين (النقابيين) الذين يمارسون مهامهم المنوطة بهم، حيث وبدون سابق إنذار قام مدير التربية بتحويلهم من مكان عملهم دون المرور على المجلس التأديبي ضاربا عرض الحائط تشريعات العمل خاصة منها المواد 52، 53، 53 (مكرر)، 54، 55 من القانون 90/14، وهذا عمل مناف لقوانين الجمهورية” ما جعل الأمور تتعفّن أكثر لتدخل النقابات الفاعلة في القطاع على الخط وتثبت كل التجاوزات في بياناتها. حيث أكدت بأن المسؤول الأول على القطاع لا يلتزم ببنود المحاضر المشتركة التي يمضيها مع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين خاصة ما تعلق ببعض المصالح الإدارية مثل مصلحة الأجور، مصلحة الموظفين، مصلحة التكوين ومصلحة التنظيم التربوي”. وقال المتحدث في سؤوله الشفوي الذي رفعه إلى بن غبريط أنه ”في سابقة خطيرة من نوعها أنه يتستّر على موظفين يتقاضون رواتبهم رغم عدم التحاقهم بمناصب عملهم خاصة والمؤسسات التربوية تشهد اكتظاظا كبيرا في عدد التلاميذ، والأدهى والأمر أن مدير التربية لم ينصب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التي إِنْتُخبِت تطبيقا للمرسوم رقم: 12/01 الذي يحدد كيفية انتخاب أعضاء اللجان الولائية وتنصيبها الرسمي والعلني بحضور النقابات، بل قام بإرسال مقررات التنصيب عن طريق المحضر القضائي، وقد حرمها من هيكل التسيير الذي عمل لمدة ثلاث سنوات بكل جدية وإخلاص وهذا بشهادة عمال التربية لولاية تلمسان الذي يقدر عددهم قرابة 15000 موظف، وتعويضهم بهيكل تسيير جديد يضم أشخاص كانوا مرشحين من قبل نقابتي (UGTA) و(FNTE) رغم أنهما لم يتحصلا على أي مقعد في اللجنة الدائمة في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها”.

وقال ”أن هذا التصرف يبين بوضوح تواطئ المدير مع هذه النقابة السالفة الذكر بإعطائهم منصب حساس يتحكمون به في أموال عمال القطاع كما يشاءون وهكذا تكون الهيمنة النقابية قد رجعت من باب تغيير هيكل  التسيير والتي حاربها عمال القطاع بنضالهم الشريف طيلة عقد من الزمن وهم اليوم يطالبون بالكشف عن قضايا فساد تتعلق بـ19 مسكنا الموجودة بحي النسيم والتعاونيات الاستهلاكية للعهدات السابقة   قبل 2011”.

كما اعتبر لخضر بن خلاف ”أن هذا التصرف اللامسؤول في نظر النقابات وعمال القطاع قد تسبّب في انسداد غير مسبوق والضحية طبعا هم عمال القطاع الذين ينتظرون منحهم الاجتماعية (منحة التمدرس، منحة الأيتام، توزيع المحافظ، العمليات الجراحية ومنحة المتقاعدين...)، تقع كل هذه التجاوزات والتعسفات في ولاية جعلها مدير القطاع لا تحتكم إلى قوانين الجمهورية.