تقرير يوضح ترتيب الجزائر في قطاع التربية و التعليم

كشف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي عن احتلال الجزائر مؤخرة ترتيب الدول المغاربية في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول قطاع التعليم، وهذا فيما عادت الصدارة لتونس التي تملك امكانيات هائلة في جودة التعليم وحتى المغرب، ليفضح المختصون حقيقة وضعية قطاع التربية الوطنية الجزائرية التي تتجه من سوء إلى أسوأ، رغم الإصلاحات العديدة التي تحدثت عنها الوزارة الوصية. 

حسب التقرير فإن تونس جاءت في مقدمة تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي حول قطاع التعليم، في الدول المغاربية وفي المرتبة 84 عالميا من أصل 140 دولة شملها التصنيف، هذا فيما كشف ذات التقرير أنه جاء المغرب في المرتبة 104 من حيث مؤشر جودة التعليم فيما حلت الجزائر في المركز 119 عالميا فيما جاءت موريتانيا في المركز 135، أما ليبيا فلم يشملها التقرير الدولي.

وأضاف ذات التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أنه احتلت دول الخليج المراكز المتقدمة عربيا، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى والرابعة عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، التي حلت عاشرة، ثم لبنان (25)، البحرين (33)، الأردن (45)، وأخيرا السعودية، التي حلت في المرتبة 54 عالميا. وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميا، تلتها سويسرا وفلندا، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة 18.

ويبرز ومن خلال ذلك، أنه رغم الامكانيات الهائلة التي تملكها الجزائر والتي توفرها الدولة لقطاع التربية، إلا أن جودة التعليم تبقى ضعيفة، وما يبنيه أكثر هو مصداقية البكالوريا التي أضحت منعدمة، بدليل أن كل حاملي هذه البكالوريا الذين يتجهون لمواصلة تعليمهم العالي، في الخارج أما فرنسا أو كندا ودول أجنبية أخرى يلزم هؤلاء على التدحرج وإعادة البكالوريا، بسبب إخفاقهم في فحص المعادلة، والأدهى من ذلك أنه حتى خريجي الجامعات يلزمون على إعادة تعليمهم العالي من أوله.

وأمام ذلك يحمل الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ المسؤولة، لوزارة التربية التي لم تنجح في إصلاحاتها، وهذا في الوقت الذي تتهم فيه الوصاية نقابات التربية المسؤولة، بالنظر إلى تورطها الدائم في قضية الإضرابات التي لازمت القطاع طيلة عشرية كاملة، وتسببت في عدم تلقين كل دروس البرنامج المخصص للمتمدرسين، حيث وفي كل مرة تشن هذه النقابات إضراب تصل في كثير من الأحيان إلى مدة ثلاثة أشهر، تضطر وزارة التربية إلى إدراج العتبة من أجل تحديد وتخفيض الدروس على المقبلين على شهادة لبكالوريا، وفي الكثير من الأحيان تضطر إلى إلغاء دروس الفصل الثالث بأكمله، وبالتالي ينجح التلاميذ بمعلومات ناقصة، بسبب هذه العتبة وفي ظل أن تلاميذ بالآلاف يحرمون سنويا من دراسة مواد تعليمية مهمة على غرار اللغات بولايات الجنوب والهضاب العليا، علاوة على الفلسفة والرياضات، وهذا بسبب النقص في أساتذة على المواد.