اتهامات لاذعة ضد بن غبريط بعد أن أرسلت عجزة إلى أروقة العدالة وآخرين للشارع

عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتقاعدين عن استيائها الشديد للاجراءات التعسفية الصادرة عن المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط اتجاه الأساتذة المتعاقدين بجرهم إلى أروقة العدالة من جهة وتهديدهم برميهم إلى الشارع من جهة أخرى بحجة استرجاع السكنات الوظيفية. 

اعتبرت أن ما يطال هذه الفئة التي تعاني الكبر والعجز فضيحة في تاريخ المنظومة التربوية، يستدعى من الوزيرة اعتماد الرأفة للفئات التي لا تملك أية وجهة تأويها. هذا وانتقدت التنسقية في بيان لها السياسة المنتهجة من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريط وطريقة طردهم من المساكن الوظيفية دون اهتمامهما بالفئة التي لا تملك مسكنا يأويها، مضيفة ”إن المسؤولة الأولى في قطاع التربية انتهجت كل الطرق من أجل طرد الأساتذة من مساكنهم باستعمال القوات العمومية ثم إحالتهم على المحاكم، وهذا في الوقت الذي استعمل فيه التمييز رفقة فئات أخرى”. وأضافت التنسيقية أنها قامت بمراسلة الوزيرة أكثر من مرة مطالبة منها بعدم طرد الأساتذة المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في تربية الأجيال، إلا أن مصالحها الوزارية سارعت إلى إحالتهم على العدالة رغم كبر سنهم وجميع المشاكل الصحية والأمراض التي يعانون منها. وأشار البيان ذاته إلى أن الوزيرة لم تجهد نفسها بالقيام بالرد بل اكتفت بالتطمين في التلفزة وفي الجرائد وككل مرة بعدم طرد الذين ليس لهم سكن. وأشارت في المقابل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتقاعدين أن مديريات التربية لا تستقبل الشكاوي الموجهة إليها من طرف الأساتذة المعنيين بالطرد ولا تستعمل الشفافية في الإعلام وفي عمليات الإخلاء، بل أنها تعتمد على سياسة ”المعريفة” في إخلاء السكنات الوظيفية. من جانب آخر أكد ذات المصدر أن السكنات الوظيفية نوعين ومنها السكنات الوظيفية الاجتماعية والتي أصحابها يدفعون مستحقات الكراء والتي لا تقع فوق الأقسام أو خارج المدرسة، والتي لا يحق للوزارة طرد مالكيها، بالإضافة إلى السكنات الإلزامية وهي المعنية بالإخلاء والتي يوجد بها الكثير من الغرباء عن التربية والتي يجب تعويض أصحابها الذين ليس لهم سكنات. وقالت التنسيقية في هذا السياق أنه ”عند دراسة الملفات يجب نشر القوائم التي تثبت الملكية الخاصة للسكن ولكل المعنيين كما يجب إعطاء مهلة للطعن وإعادة الدراسة”. مؤكدة أنه ليس من حق الوزيرة طرد كل من ثبت أنه لا يملك سكن شخصي أو قطعة أو لم يستفيد من إعانات الدولة، بل طرد أصحاب السكنات الإلزامية أما الذي ليس له سكن فيعوض بدل طرده إلى الشارع.