قدمت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، تطمينات إلى شاغلي السكنات الوظيفية من المتقاعدين، أكدت فيها بأنها ستحمي كل شخص تثبت التحقيقات التي أجرتها الوزارة بالتنسيق مع المصالح الولائية المختصة عدم امتلاكه مسكنا آخر غير الوظيفي، وأنها لن تسمح بطرده من مسكنه الوظيفي ولا جره إلى أروقة العدالة.
كشفت وزيرة التربية، بن غبريت، في تصريح لـ”الخبر”، عن تعليمات صارمة وجهتها إلى مصالحها لمتابعة ملف السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدو القطاع منذ سنوات، حيث أمرت بالتدقيق في جميع الحالات والتنسيق مع المصالح الولائية المختصة، لمعالجة المشكل الذي تراكم طيلة السنوات الماضية.
وقالت بن غبريت: ”سأحمي كل متقاعد لا يملك مسكنا آخر غير السكن الوظيفي الذي يشغله منذ سنوات..”، بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالحها في جميع الولايات، حيث تم اعتماد البطاقية الوطنية للسكن، وكذا الخرجات الميدانية التي أجرتها مديريات التربية في جميع الولايات.
وفي تعليقها على الإعذارات التي تلقاها عدد من المتقاعدين للمثول أمام القضاء بسبب عدم إخلائهم السكنات الوظيفية، أوضحت وزيرة التربية أن على هؤلاء تقديم الثبوتات القانونية التي تمنحهم الحق في شغل السكن الوظيفي وتؤكد عدم امتلاكهم أو استفادتهم من أي صيغة سكنية طيلة السنوات الماضية.
من جهتها، قررت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين التابعة لنقابة عمال التربية ”أسنتيو”، تأجيل الاحتجاج الذي كان مقررا هذا الأسبوع أمام وزارة التربية، بناء على تطمينات الوزيرة بن غبريت، وتقرر أيضا عدم عقد جلسة العمل التي كانت ستجمع الفروع الجهوية والولائية للفصل في تاريخ الاحتجاج الوطني.
وقال ممثل ”أسنتيو”، يحياوي قويدر، لـ”الخبر”، إن متقاعدي القطاع من شاغلي السكنات الوظيفية يثمّنون تطمينات الوزيرة ويعتبرونها خطوة كبيرة في سبيل إنصافهم وحمايتهم من الشارع الذي يهدد عائلاتهم، غير أنه شدد بالمقابل على أن المسؤولة الأولى عن القطاع مطالبة اليوم بمراسلة مديري القطاع الولائيين الذين تأسسوا كطرف مدني لمقاضاة متقاعدين يحوزون على وثائق تثبت عدم استفادتهم من أي صيغة سكنية.
وحسب يحياوي، فإن نقابته تملك أدلة وملفات تثبت هذه ”التجاوزات” في عدد من الولايات، حيث لم يكلف ممثلو الوزارة الولائيين من مديري تربية ومؤسسات تربوية، أنفسهم عناء التحقيق قبل اللجوء إلى العدالة لطرد المتقاعدين إلى الشارع.
ولم تستثن، يضيف محدثنا، هذه التجاوزات ”أرامل المتقاعدين وعائلاتهم ممن وجدوا أنفسهم بعد كل هذه السنوات دون سقف يأويهم، حيث أصبحوا اليوم في مواجهة ”مطرقة” مديري تربية طبقوا تعليمة الوزارة بإخلاء السكنات الوظيفية دون التحقق من الوضعية الحقيقية لشاغليها”.
وبناء على ذلك، قررت التنسيقية، يقول ممثلها، تأجيل برنامجها الاحتجاجي إلى غاية الانتهاء من جرد ملفات منخرطيها، قصد عرضها على الوزيرة بن غبريت خلال الاجتماع المرتقب بينها وبين نقابات القطاع هذا الشهر، كوثائق ثبوتية تدل على أن العديد من المتقاعدين وقعوا ضحية ”تعسف” إداري سيزج بعائلاتهم إلى الشارع.
كشفت وزيرة التربية، بن غبريت، في تصريح لـ”الخبر”، عن تعليمات صارمة وجهتها إلى مصالحها لمتابعة ملف السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدو القطاع منذ سنوات، حيث أمرت بالتدقيق في جميع الحالات والتنسيق مع المصالح الولائية المختصة، لمعالجة المشكل الذي تراكم طيلة السنوات الماضية.
وقالت بن غبريت: ”سأحمي كل متقاعد لا يملك مسكنا آخر غير السكن الوظيفي الذي يشغله منذ سنوات..”، بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالحها في جميع الولايات، حيث تم اعتماد البطاقية الوطنية للسكن، وكذا الخرجات الميدانية التي أجرتها مديريات التربية في جميع الولايات.
وفي تعليقها على الإعذارات التي تلقاها عدد من المتقاعدين للمثول أمام القضاء بسبب عدم إخلائهم السكنات الوظيفية، أوضحت وزيرة التربية أن على هؤلاء تقديم الثبوتات القانونية التي تمنحهم الحق في شغل السكن الوظيفي وتؤكد عدم امتلاكهم أو استفادتهم من أي صيغة سكنية طيلة السنوات الماضية.
من جهتها، قررت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين التابعة لنقابة عمال التربية ”أسنتيو”، تأجيل الاحتجاج الذي كان مقررا هذا الأسبوع أمام وزارة التربية، بناء على تطمينات الوزيرة بن غبريت، وتقرر أيضا عدم عقد جلسة العمل التي كانت ستجمع الفروع الجهوية والولائية للفصل في تاريخ الاحتجاج الوطني.
وقال ممثل ”أسنتيو”، يحياوي قويدر، لـ”الخبر”، إن متقاعدي القطاع من شاغلي السكنات الوظيفية يثمّنون تطمينات الوزيرة ويعتبرونها خطوة كبيرة في سبيل إنصافهم وحمايتهم من الشارع الذي يهدد عائلاتهم، غير أنه شدد بالمقابل على أن المسؤولة الأولى عن القطاع مطالبة اليوم بمراسلة مديري القطاع الولائيين الذين تأسسوا كطرف مدني لمقاضاة متقاعدين يحوزون على وثائق تثبت عدم استفادتهم من أي صيغة سكنية.
وحسب يحياوي، فإن نقابته تملك أدلة وملفات تثبت هذه ”التجاوزات” في عدد من الولايات، حيث لم يكلف ممثلو الوزارة الولائيين من مديري تربية ومؤسسات تربوية، أنفسهم عناء التحقيق قبل اللجوء إلى العدالة لطرد المتقاعدين إلى الشارع.
ولم تستثن، يضيف محدثنا، هذه التجاوزات ”أرامل المتقاعدين وعائلاتهم ممن وجدوا أنفسهم بعد كل هذه السنوات دون سقف يأويهم، حيث أصبحوا اليوم في مواجهة ”مطرقة” مديري تربية طبقوا تعليمة الوزارة بإخلاء السكنات الوظيفية دون التحقق من الوضعية الحقيقية لشاغليها”.
وبناء على ذلك، قررت التنسيقية، يقول ممثلها، تأجيل برنامجها الاحتجاجي إلى غاية الانتهاء من جرد ملفات منخرطيها، قصد عرضها على الوزيرة بن غبريت خلال الاجتماع المرتقب بينها وبين نقابات القطاع هذا الشهر، كوثائق ثبوتية تدل على أن العديد من المتقاعدين وقعوا ضحية ”تعسف” إداري سيزج بعائلاتهم إلى الشارع.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire