كشفت العديد من التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 عن مساعي الحكومة لترشيد النفقات وضمان نوع من التقشف الذي طال ميزانية التسيير والتجهيز على حد سواء، على خلفية تراجع الإيرادات وانخفاض أسعار المحروقات، وقد مست التدابير المعتمدة كافة القطاعات مع استثناء ميزانية تسيير وزارة التربية، وكذا وزارة الدفاع التي سجلت ارتفاعا، حيث تبقى أهم ميزانية على الإطلاق، بمقدار 10,588 مليار دولار، مقابل 7,201 مليار دولار للتربية الوطنية، ويدفع انخفاض برميل النفط حكومة عبد المالك سلال إلى إيجاد موارد إضافية لتقليص العجز المتنامي الذي يقدر بالنسبة للخزينة العمومية بـ23,216 مليار دولار.
تعترف الحكومة، في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2016، بأثر تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى مراجعة سعر السوق لبرميل البترول إلى 45 دولارا للبرميل، بينما تمت مراجعة سعر صرف الدينار الذي عرف انخفاضا إلى 98 دينارا للدولار الواحد، وتتوقع الحكومة انخفاضا محسوسا للصادرات إلى 26,4 مليار دولار، وانكماش احتياطي الصرف سنة 2016 ليصل إلى 121,2 مليار دولار، أو ما يعادل 23 شهرا من الواردات من السلع والخدمات، في وقت تقدر نسبة التضخم بـ4 في المائة، ونسبة النمو بـ3,8 في المائة في 2015 و4,6 في المائة في 2016، ما يعني الإبقاء على مستوى من النفقات العمومية تكفل ضمان استمرار إنجاز المشاريع المتصلة بالبنى التحتية.
وأمام الوضعية الصعبة التي تعترف بها الحكومة، فإن هذه الأخيرة اعتمدت إجراءات منها ما سيمس بطريقة أو بأخرى المواطن، ويرتقب أن تكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة، وأخرى متصلة بمحاولة التخفيف من وطأة البيروقراطية التي تعاني منها المؤسسات والمستثمرون، موازاة مع الضغط على نفقات الميزانية في محاولة من السلطات تقليص العجز المسجل، حيث انخفضت نفقات الميزانية بنسبة 9 في المائة وبلغت 45,5 مليار دولار لميزانية التسيير و30,07 مليار دولار لميزانية التجهيز مقابل إيرادات إجمالية لميزانية الدولة تقدر بـ46,89 مليار دولار، أي أن الإيرادات تغطي فحسب ميزانية التسيير بقليل، وتقدر النفقات الإجمالية بـ75,57 مليار دولار، أي أن العجز الإجمالي يقدر بـ28,68 مليار دولار.
وتكشف تقديرات الحكومة انخفاضا حادا لصندوق ضبط الإيرادات الذي سيبلغ رصيده، مع نهاية السنة المقبلة، 17,01 مليار دولار، نتيجة اضطرار الحكومة للجوء المكثف له لمواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية.
الحفاظ على السلم الاجتماعي بقرابة 30 مليار دولار
ويضع هذا الوضع الحكومة تحت الضغط ،مع حرصها على الحفاظ على السلم الاجتماعي، وهو ما يفسر الإبقاء على مستوى من التحويلات الاجتماعية يبلغ 23 في المائة من الميزانية الإجمالية، حيث تم تخصيص 13,81 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية المباشرة، منها 2,1 مليار دولار لدعم المواد الأساسية، منها السكر والزيت والحبوب، و4,5 مليار دولار للسكن و4,22 مليار دولار للعائلات والأسر و2,99 مليار دولار للصحة العمومية، يضاف إليها دعم غير مباشر يقدر بـ14,20 مليار دولار منها الوقود والكهرباء، أي أن إجمالي التحويلات يقدر بحوالي 28 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية، يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم، لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة، فضلا عن رسوم السيارات. فقد قامت الحكومة برفع الرسم على قسيمات السيارات، مع استثناء السيارات المجهزة بوقود الغاز الطبيعي، ليتم توزيعها على الصندوق الوطني للطرق والطريق السيار بـ35 في المائة، وصندوق التضامن والضمان للمجموعات المحلية بـ45 في المائة، وميزانية الدولة بـ20 في المائة، وهذا الإجراء يساهم في زيادة أسعار السيارات، على غرار ما عرفه الإجراء السابق المعتمد من قبل حكومة أويحيى كإجراء مؤقت، تحول إلى دائم في 2004، كما اعتمدت الحكومة رسما على المازوت يسدد لدى دفع التأمين، وهو أيضا من شأنه أن يساهم في ارتفاع أسعار قطاع النقل العمومي، فضلا عن نقل البضائع والسلع، حيث مست هذه المادة أيضا إجراء خاصا بالتسقيف بفرض رسم على القيمة المضافة تقدر بـ17 في المائة بدلا من 7 في المائة، ويرتقب أن يرتفع سعر المازوت من 13,70 دينار للتر إلى 14,98 دينار، ونفس الرسم تم رفعه بالنسبة للربط على شبكة الأنترنت عبر الهاتف، وهو ما يعني ارتفاعا في تكاليف الربط للمواطنين المستخدمين للجيل الثالث للهاتف النقال، يضاف إليه تسقيف استهلاك الكهرباء مع تحديد رسم بـ7 في المائة للسقف الأول المنزلي المقدر بـ125 كيلووات، و17 في المائة في الأسقف التي تتعداه. ونفس الأمر ينطبق على الهاتف النقال من خلال رفع الضريبة المفروضة على مشغلي الهاتف النقال من 1 إلى 2 في المائة.
بالمقابل، تضمن المشروع إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني، لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية وتشجيع الاستثمار، لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة، وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة، التي ستساهم في تقليص الواردات. ومن بين التدابير المعتمدة، إلغاء إلزامية إعادة استثمار المزايا الممنوحة في إطار تنمية الاستثمار، حيث تم إلغاء المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم التي كانت تفرض على المؤسسات التي تستفيد من مزايا الاستثمار بإعادة استغلال الفوائد الناتجة عن منح الامتيازات، منها تلك الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وغيرها. -
تعترف الحكومة، في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2016، بأثر تقلبات أسعار النفط، مشيرة إلى مراجعة سعر السوق لبرميل البترول إلى 45 دولارا للبرميل، بينما تمت مراجعة سعر صرف الدينار الذي عرف انخفاضا إلى 98 دينارا للدولار الواحد، وتتوقع الحكومة انخفاضا محسوسا للصادرات إلى 26,4 مليار دولار، وانكماش احتياطي الصرف سنة 2016 ليصل إلى 121,2 مليار دولار، أو ما يعادل 23 شهرا من الواردات من السلع والخدمات، في وقت تقدر نسبة التضخم بـ4 في المائة، ونسبة النمو بـ3,8 في المائة في 2015 و4,6 في المائة في 2016، ما يعني الإبقاء على مستوى من النفقات العمومية تكفل ضمان استمرار إنجاز المشاريع المتصلة بالبنى التحتية.
وأمام الوضعية الصعبة التي تعترف بها الحكومة، فإن هذه الأخيرة اعتمدت إجراءات منها ما سيمس بطريقة أو بأخرى المواطن، ويرتقب أن تكون لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة، وأخرى متصلة بمحاولة التخفيف من وطأة البيروقراطية التي تعاني منها المؤسسات والمستثمرون، موازاة مع الضغط على نفقات الميزانية في محاولة من السلطات تقليص العجز المسجل، حيث انخفضت نفقات الميزانية بنسبة 9 في المائة وبلغت 45,5 مليار دولار لميزانية التسيير و30,07 مليار دولار لميزانية التجهيز مقابل إيرادات إجمالية لميزانية الدولة تقدر بـ46,89 مليار دولار، أي أن الإيرادات تغطي فحسب ميزانية التسيير بقليل، وتقدر النفقات الإجمالية بـ75,57 مليار دولار، أي أن العجز الإجمالي يقدر بـ28,68 مليار دولار.
وتكشف تقديرات الحكومة انخفاضا حادا لصندوق ضبط الإيرادات الذي سيبلغ رصيده، مع نهاية السنة المقبلة، 17,01 مليار دولار، نتيجة اضطرار الحكومة للجوء المكثف له لمواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية.
الحفاظ على السلم الاجتماعي بقرابة 30 مليار دولار
ويضع هذا الوضع الحكومة تحت الضغط ،مع حرصها على الحفاظ على السلم الاجتماعي، وهو ما يفسر الإبقاء على مستوى من التحويلات الاجتماعية يبلغ 23 في المائة من الميزانية الإجمالية، حيث تم تخصيص 13,81 مليار دولار للتحويلات الاجتماعية المباشرة، منها 2,1 مليار دولار لدعم المواد الأساسية، منها السكر والزيت والحبوب، و4,5 مليار دولار للسكن و4,22 مليار دولار للعائلات والأسر و2,99 مليار دولار للصحة العمومية، يضاف إليها دعم غير مباشر يقدر بـ14,20 مليار دولار منها الوقود والكهرباء، أي أن إجمالي التحويلات يقدر بحوالي 28 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية، يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم، لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة، فضلا عن رسوم السيارات. فقد قامت الحكومة برفع الرسم على قسيمات السيارات، مع استثناء السيارات المجهزة بوقود الغاز الطبيعي، ليتم توزيعها على الصندوق الوطني للطرق والطريق السيار بـ35 في المائة، وصندوق التضامن والضمان للمجموعات المحلية بـ45 في المائة، وميزانية الدولة بـ20 في المائة، وهذا الإجراء يساهم في زيادة أسعار السيارات، على غرار ما عرفه الإجراء السابق المعتمد من قبل حكومة أويحيى كإجراء مؤقت، تحول إلى دائم في 2004، كما اعتمدت الحكومة رسما على المازوت يسدد لدى دفع التأمين، وهو أيضا من شأنه أن يساهم في ارتفاع أسعار قطاع النقل العمومي، فضلا عن نقل البضائع والسلع، حيث مست هذه المادة أيضا إجراء خاصا بالتسقيف بفرض رسم على القيمة المضافة تقدر بـ17 في المائة بدلا من 7 في المائة، ويرتقب أن يرتفع سعر المازوت من 13,70 دينار للتر إلى 14,98 دينار، ونفس الرسم تم رفعه بالنسبة للربط على شبكة الأنترنت عبر الهاتف، وهو ما يعني ارتفاعا في تكاليف الربط للمواطنين المستخدمين للجيل الثالث للهاتف النقال، يضاف إليه تسقيف استهلاك الكهرباء مع تحديد رسم بـ7 في المائة للسقف الأول المنزلي المقدر بـ125 كيلووات، و17 في المائة في الأسقف التي تتعداه. ونفس الأمر ينطبق على الهاتف النقال من خلال رفع الضريبة المفروضة على مشغلي الهاتف النقال من 1 إلى 2 في المائة.
بالمقابل، تضمن المشروع إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني، لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية وتشجيع الاستثمار، لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة، وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة، التي ستساهم في تقليص الواردات. ومن بين التدابير المعتمدة، إلغاء إلزامية إعادة استثمار المزايا الممنوحة في إطار تنمية الاستثمار، حيث تم إلغاء المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم التي كانت تفرض على المؤسسات التي تستفيد من مزايا الاستثمار بإعادة استغلال الفوائد الناتجة عن منح الامتيازات، منها تلك الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وغيرها. -
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire