باشرت مديريات التربية عملية تعويض الأساتذة المتغيبين أو المتنازلين عن وظائفهم خلال الأسبوع الأول من السنة الدراسية الحالية 2015/2016، وذلك عبر الاستعانة بالأساتذة المستخلفين استنادا على 10 شروط وضعتها الوزارة الوصية، منها اقتصار التوظيف على الأساتذة المقيمين في ذات الولاية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للطلبة الحاملين لشهادة “ليسانس” على المتخرجين من نظام “آل آم دي”.
يأتي ذلك بعدما تغيب العديد من الأساتذة الناجحين في مسابقة توظيف أكثر من 19 ألف أستاذ في قطاع التربية، والتي جرت في شهر ماي المنصرم، حيث إنهم لم يلتحقوا بمناصبهم في الأسبوع الأول من الموسم الدراسي الجاري 2015-2016. وأعطت الوزارة الوصية الضوء الأخضر لمديريات التربية بإقصاء المعنيين من متغيبين ومتنازلين عن وظائفهم، وتعويضهم بالأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية وفق شروط محددة.
وعليه، شرعت مديريات التربية في عملية الاستخلاف باعتماد 10 شروط، منها منح الأولوية للمتخرجين الحاملين لشهادة “ليسانس” في النظام القديم “الكلاسيكي”! وفي حال عدم تقدم الحاملين للشهادة القديمة فيمكن الاستعانة بخريجي النظام الجديد! ومن شأن القرار أن يثير حفيظة حاملي شهادات “آل آم دي”، خاصة أن العديد منهم تخرجوا في نفس سنة تخرج حاملي النظام القديم، كما أن الوزير الأول شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة معادلة الشهادتين في كامل القطاعات والرتب! إضافة إلى هذا الشرط، شددت المديريات على المؤسسات التربوية الاعتماد على خطوات، منها إعلام مصلحة المستخدمين عن طريق “الفاكس” حول الشغور وذكر أسبابه، والاعتماد على قوائم الاحتياط المنجزة من طرف مصلحة الامتحانات والتوجيه واختيار المستخلفين من أبناء الدائرة الحاملين لشهادة في الاختصاص واحترام الشهادات والاختصاصات في التوظيف، إضافة إلى إعطاء الأولوية لحاملي الشهادة القدامى، والأولوية في الثانوي لحاملي شهادات الماستر ومهندس دولة وإعطاء الأولوية لمن استخلف سابقا وتقديم الملف خلال 48 ساعة، على أن يستكمل بعد أسبوعين من تنصيب المعني.
ويأتي مسعى الوزارة الوصية في التسريع باستخلاف الأساتذة الذين تنازلوا عن مناصبهم أو تغيبوا خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي الجاري، من أجل تغطية النقص الرهيب الذي شهدته بعض المؤسسات التربوية في بعض المناطق، ولتمكين التلاميذ من متابعة الدروس بشكل عادي، وتجنب أي تأخر في إلقاء الدروس يمكن أن يؤثر عليهم خلال السنة الدراسية، خاصة أن وزيرة التربية نورية بن غبريت شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة رفع عدد الأسابيع الدراسية اعتمادا على عدة إجراءات من بينها الالتزام بانطلاق الدراسة منذ بداية الدخول المدرسي.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire