تخلفت أغلب مديريات التربية عن تنفيذ القرار الوزاري المشترك (التربية، المالية، الوظيف العمومي) القاضي بترقية الأساتذة (معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي) الذين أنهوا تكوينهم بعد جوان 2012 إلى الرتب القاعدية (أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط)، رغم اقتراب آخر أجل لإيداع الأساتذة المرقين طلبات التسجيل على قوائم التأهيل للتحويل التلقائي إلى رتبة أستاذ رئيسي!
أخلطت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني أوراق الوزارة الوصية التي كانت تراهن على إيجاد حلول لملف الترقية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لأن المسؤولين المحليين لم يتقيدوا بالقرارات الصادرة في التعليمة الوزارية المشتركة 11، الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة 04 الخاصة بتحديد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية، وجمدوا العملية في بدايتها.
التعليمة الصادرة عن ثلاثة قطاعات، وهي التربية والمالية والوظيف العمومي، تنص على عدة أحكام، منها ما تعلق بترقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 03-06-2012 إلى الرتب القاعدية، وتبعه تعهد وزارة التربية، من خلال محضر أصدرته في 03 جوان 2015، بضرورة إنهاء العملية قبل تاريخ 30 جوان الماضي!
غير أن التعليمة الوزارية والمحضر بقيا حبرا على ورق! حيث مضت ثلاثة أشهر على الأجل المحدد ولا تزال العملية مجمدة في 46 مديرية تربية، في حين سجل في قرارات الترقية التي حررتها مديريات التربية الباقية تضارب كبير في تواريخ الترقية، فبعضها سار مفعولها منذ تاريخ المداولات وأخرى من تاريخ الإمضاء وأخرى من تاريخ التأشير وأخرى منذ تاريخ 31-12-2014.
في حين أفاد مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ«الخبر”، بأن هذا الملف من شأنه أن يلغم القطاع في الأشهر المقبلة، إن لم يلتزم المديرون الولائيون بتعليمات الوزارة الوصية، فتأخر الترقية إلى المناصب القاعدية يؤدي إلى تأخر عملية التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى أستاذ رئيسي، وبعدها الترقية إلى المكون، خاصة أن آخر أجل حدد بنهاية السنة المالية 2015 أي 31 ديسمبر 2015 إن لم يقع تمديد للعملية. وأوضح نفس المصدر أن الأساتذة الذين لم تتم ترقيتهم إلى رتبة قاعدية سيفقدون الحق في الترقية إلى الرئيسي وبعدها المكون.
وحسب نفس المصدر، فإن نفس التأخر قد يفجر ملفا آخر وهو ملف الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد، من أجل التسريع بترقيتهم قبل الخروج إلى التقاعد.
وأرجع مصدرنا تعطل العملية إلى انشغال أغلب الأساتذة بملف الامتحانات المدرسية، ثم التحضير للدخول المدرسي الجاري، وما رافقه من مشاكل خاصة بالاكتظاظ وغياب الأساتذة، خاصة الناجحون في مسابقة توظيف 19 ألف أستاذ، وما تلاه من عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين وغياب المديرين، وهو الأمر الذي يحاول بعض المديرين تعويضه قبل نهاية السنة الجارية.
أخلطت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني أوراق الوزارة الوصية التي كانت تراهن على إيجاد حلول لملف الترقية قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لأن المسؤولين المحليين لم يتقيدوا بالقرارات الصادرة في التعليمة الوزارية المشتركة 11، الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة 04 الخاصة بتحديد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية، وجمدوا العملية في بدايتها.
التعليمة الصادرة عن ثلاثة قطاعات، وهي التربية والمالية والوظيف العمومي، تنص على عدة أحكام، منها ما تعلق بترقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 03-06-2012 إلى الرتب القاعدية، وتبعه تعهد وزارة التربية، من خلال محضر أصدرته في 03 جوان 2015، بضرورة إنهاء العملية قبل تاريخ 30 جوان الماضي!
غير أن التعليمة الوزارية والمحضر بقيا حبرا على ورق! حيث مضت ثلاثة أشهر على الأجل المحدد ولا تزال العملية مجمدة في 46 مديرية تربية، في حين سجل في قرارات الترقية التي حررتها مديريات التربية الباقية تضارب كبير في تواريخ الترقية، فبعضها سار مفعولها منذ تاريخ المداولات وأخرى من تاريخ الإمضاء وأخرى من تاريخ التأشير وأخرى منذ تاريخ 31-12-2014.
في حين أفاد مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية، متحدثا لـ«الخبر”، بأن هذا الملف من شأنه أن يلغم القطاع في الأشهر المقبلة، إن لم يلتزم المديرون الولائيون بتعليمات الوزارة الوصية، فتأخر الترقية إلى المناصب القاعدية يؤدي إلى تأخر عملية التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى أستاذ رئيسي، وبعدها الترقية إلى المكون، خاصة أن آخر أجل حدد بنهاية السنة المالية 2015 أي 31 ديسمبر 2015 إن لم يقع تمديد للعملية. وأوضح نفس المصدر أن الأساتذة الذين لم تتم ترقيتهم إلى رتبة قاعدية سيفقدون الحق في الترقية إلى الرئيسي وبعدها المكون.
وحسب نفس المصدر، فإن نفس التأخر قد يفجر ملفا آخر وهو ملف الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد، من أجل التسريع بترقيتهم قبل الخروج إلى التقاعد.
وأرجع مصدرنا تعطل العملية إلى انشغال أغلب الأساتذة بملف الامتحانات المدرسية، ثم التحضير للدخول المدرسي الجاري، وما رافقه من مشاكل خاصة بالاكتظاظ وغياب الأساتذة، خاصة الناجحون في مسابقة توظيف 19 ألف أستاذ، وما تلاه من عملية استدعاء الأساتذة الاحتياطيين وغياب المديرين، وهو الأمر الذي يحاول بعض المديرين تعويضه قبل نهاية السنة الجارية.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire