ستشرع، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في استقبال نقابات التربية المستقلة ابتداء من 15 أكتوبر، لتسوية الملفات "العالقة" التي تم الاتفاق على تجسيدها، رغم أن تطبيق غالبية المطالب يتجاوز الوزارة إلى الحكومة رغم اعتراف الوزارة بشرعية المطالب، خاصة ما تعلق بتعديل القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.
أكد،الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنيةلعمال التربية قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أن الوزيرةتعهدت بتجسيد المطالب "العالقة" منذ عدة سنوات،لشراء "الهدنة" مع الشركاء الاجتماعيين، ولضمان سنةدراسية دون احتجاجات، مشددا في السياق بأن الواقعيعكس ذلك على اعتبار أن الملفات المطروح تجسيدهابيد وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية،خاصة ما تعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربيةفاللجنة التي تم تنصيبها أفريل الماضي فرغم مرور ستة أشهر إلا أنه لحد الساعة لم تدرس أي نقطة ولمتعدل أي مادة، لكنه حتى وإن باشرت اللجنة مهامها فقراراتها تبقى مجرد "مقترحات" وغير قابلة للتطبيق،نظرا لغياب ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل عن المديرية العامة للميزانية، اللتان تعدانصاحبتا القرار في كل تعديل، وبالتالي فعدم مشاركتهما فإن كافة أعمال اللجنة تبقى "حبيسة أدراج" الوزارةلا أكثر ولا أقل.
وبخصوص "المنح والعلاوات"، وعلى رأسها قضية المنح الموجهة لأعوان المصالح الاقتصادية ومنحة التأطيرالخاصة بمديري المؤسسات التربوية، أكد محدثنا بأن هاتين المنحتين موجودتان، وقد تمت الموافقة علىصرفهما، ولم يتبق إلا إصدارهما في مرسوم، إلا أن الملاحظ أن الوقت يمر ولا وجود لهما في الميدان،موضحا بخصوص ملف تحيين الساعات الإضافية وساعات الدعم، التي وعدت الوزارة بتجسيدهما في آخرمحضر مع نقابات التربية المستقلة، بأن المنشور المحدد لها جاهز ولم يبق سوى إصداره لتحيينها بناء علىالأجر الجديد، لكن لحد الساعة تبقى مجرد "وعود" يضيف محدثنا.
وفيما يتعلق بملف الأثر المالي الرجعي للمدمجين من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي،الذي ظل معلقا بـ37 ولاية، بعد ما تمت تسويته على مستوى 13 ولاية، بصفة سرية، شدد مسؤول التنظيمبالنقابة بأن الوزيرة قد أقرت بشرعية المطلب، لكنها لم تجسده على أرض الواقع. مؤكدا بأن الوزارة قدوجدت نفسها عاجزة عن إيجاد "حل قانوني" ينصب الذين تمت ترقيتهم بين 2008 و2012 .
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire