يسجل قطاع التربية هذا الموسم، نقصا كبيرا في عدد الأساتذة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يكشف عن خلل واسع في مديرية الموارد البشرية للوزارة، بعد إحالة 25 ألف أستاذ على التقاعد، و7 آلاف آخر حولوا لتولي مناصب جديدة كمديرين ومفتشين بعد نجاحهم في المسابقة المنظمة في جويلية الماضي. وقد أثار قرار لجوء وزارة التربية إلى نظام التعاقد من أجل تغطية العجز، مخاوف كبيرة، كونه سيولد احتجاجات واسعة.
اكتفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال اجتماعها بمديري التربية، أول أمس، بالحديث عن الإجراءات المتخذة للموسم الدراسي الجديد، كالتركيز على الطور الابتدائي والسعي لتعميم التعليم التحضيري والتحكم في الجدول الزمني، ولم تكلف نفسها الإشارة إلى الأساتذة المؤطرين للتعليم عبر أطواره الثلاثة، خاصة وأنه يسجل هذا الموسم وضعا “استثنائيا”، حيث كشفت المعطيات أن وزارة التربية أخفقت في تحديد عدد المؤطرين لهذا الموسم، فالمسابقة التي سمحت بالتحاق 19 ألف أستاذ جديد بالقطاع لم تغط الحاجة المطلوبة .
وحسب ما صرح به المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، قويدر يحياوي، لـ«الخبر”، فإن هذا الموسم سيعرف توظيف الكثير من المتعاقدين، بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين من جهة، وكذا سوء تقدير احتياجات القطاع وتقدير عدد المناصب المفتوحة في المسابقات الخارجية للأساتذة من جهة أخرى، أين تم فتح مناصب أقل بكثير، حسبه، من المناصب الشاغرة، وهو ما يكشف عن غياب التخطيط بين الوزارة ومديرية التربية بصفة دقيقة.
بالإضافة إلى تحويل أساتذة إلى مناصب مفتشين ومديرين بمجموع 7 آلاف أستاذ، الذي سيساهم في تسجيل النقص أيضا في عدد المؤطرين، يضيف يحياوي، الوضع الذي سيجبر الوزارة على استخلافهم، ما يرفع عدد المتعاقدين بقوة على خلاف كل المواسم الدراسية، ليضع القطاع “على فوهة بركان”، بالإضافة إلى أن الكثير من المتعاقدين يرفضون الالتحاق بصفة متعاقد في المناطق النائية والجبلية، وهو ما سيجعل “المئات من الأفواج التربوية دون أساتذة”، وهنا أبدى ممثل السنتيو تخوفهم من استمرار هذا الوضع لمدة طويلة، تؤثر على استقرار القطاع.
وما سيزيد الوضع تأزما، الاكتظاظ الذي ستعرفه المؤسسات التربوية في جميع الأطوار التعليمية، وهنا توقّع المتحدث تسجيل 50 تلميذا أو أكثر في القسم الواحد، ما يوّلد مشكل نقص الاستيعاب لدى التلميذ في الدروس. كما سيتلقى الأستاذ صعوبات عدة في تحصيل التلاميذ، بعد أن طلبت وزيرة التربية المديرين بإيجاد حل للمطرودين بالسماح لهم بالإعادة مرة في الطور، وتجاهلت الاكتظاظ الذي سيحدثه، وهنا طالب يحياوي بالعمل بنظام “الأقسام الخاصة”، يضاف إليها مشكل تأخر استلام مشاريع تخص قطاع التربية أو استلامها غير مكتملة، بسبب عدم ربطها بماء والغاز مثلا، وعدم استيفاء للمطاعم المدرسية للشروط اللازمة.
من جهته، تحدث رئيس مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، عاشور إيدير، عن نقص الهياكل التي قال إنها ستؤثر سلبا كون هذا الموسم يكتسي خصوصية بالنظر إلى ارتفاع عدد التلاميذ، وهو ما سيجعل القطاع في مواجهة الاكتظاظ، بالإضافة إلى نقص الأساتذة بالنظر إلى إحالة 25 ألف أستاذ، حسبه، على التقاعد، ما يجعل القطاع في حاجة ماسة للأساتذة، يضاف إليهم نقص المراقبين العامين، وهو من شأنه رفع حدة العنف في المؤسسات التربوية، يضيف إيدير.
وعن المطاعم المدرسية، قال إيدير إن الغلاف المخصص لها لا يلبي الحاجة الوطنية، حيث لا تكفي ميزانيته لسد سوى 28 أسبوعا فقط من العام الدراسي، مؤكدا أن القيمة المالية للوجبة ضئيلة، إذ لا تتجاوز 60 دينارا في الابتدائي والمتوسط، و100 دينار في الثانوي، وهو ما يفسر رداءة الوجبات المقدمة للتلاميذ .
اكتفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، خلال اجتماعها بمديري التربية، أول أمس، بالحديث عن الإجراءات المتخذة للموسم الدراسي الجديد، كالتركيز على الطور الابتدائي والسعي لتعميم التعليم التحضيري والتحكم في الجدول الزمني، ولم تكلف نفسها الإشارة إلى الأساتذة المؤطرين للتعليم عبر أطواره الثلاثة، خاصة وأنه يسجل هذا الموسم وضعا “استثنائيا”، حيث كشفت المعطيات أن وزارة التربية أخفقت في تحديد عدد المؤطرين لهذا الموسم، فالمسابقة التي سمحت بالتحاق 19 ألف أستاذ جديد بالقطاع لم تغط الحاجة المطلوبة .
وحسب ما صرح به المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو”، قويدر يحياوي، لـ«الخبر”، فإن هذا الموسم سيعرف توظيف الكثير من المتعاقدين، بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين من جهة، وكذا سوء تقدير احتياجات القطاع وتقدير عدد المناصب المفتوحة في المسابقات الخارجية للأساتذة من جهة أخرى، أين تم فتح مناصب أقل بكثير، حسبه، من المناصب الشاغرة، وهو ما يكشف عن غياب التخطيط بين الوزارة ومديرية التربية بصفة دقيقة.
بالإضافة إلى تحويل أساتذة إلى مناصب مفتشين ومديرين بمجموع 7 آلاف أستاذ، الذي سيساهم في تسجيل النقص أيضا في عدد المؤطرين، يضيف يحياوي، الوضع الذي سيجبر الوزارة على استخلافهم، ما يرفع عدد المتعاقدين بقوة على خلاف كل المواسم الدراسية، ليضع القطاع “على فوهة بركان”، بالإضافة إلى أن الكثير من المتعاقدين يرفضون الالتحاق بصفة متعاقد في المناطق النائية والجبلية، وهو ما سيجعل “المئات من الأفواج التربوية دون أساتذة”، وهنا أبدى ممثل السنتيو تخوفهم من استمرار هذا الوضع لمدة طويلة، تؤثر على استقرار القطاع.
وما سيزيد الوضع تأزما، الاكتظاظ الذي ستعرفه المؤسسات التربوية في جميع الأطوار التعليمية، وهنا توقّع المتحدث تسجيل 50 تلميذا أو أكثر في القسم الواحد، ما يوّلد مشكل نقص الاستيعاب لدى التلميذ في الدروس. كما سيتلقى الأستاذ صعوبات عدة في تحصيل التلاميذ، بعد أن طلبت وزيرة التربية المديرين بإيجاد حل للمطرودين بالسماح لهم بالإعادة مرة في الطور، وتجاهلت الاكتظاظ الذي سيحدثه، وهنا طالب يحياوي بالعمل بنظام “الأقسام الخاصة”، يضاف إليها مشكل تأخر استلام مشاريع تخص قطاع التربية أو استلامها غير مكتملة، بسبب عدم ربطها بماء والغاز مثلا، وعدم استيفاء للمطاعم المدرسية للشروط اللازمة.
من جهته، تحدث رئيس مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، عاشور إيدير، عن نقص الهياكل التي قال إنها ستؤثر سلبا كون هذا الموسم يكتسي خصوصية بالنظر إلى ارتفاع عدد التلاميذ، وهو ما سيجعل القطاع في مواجهة الاكتظاظ، بالإضافة إلى نقص الأساتذة بالنظر إلى إحالة 25 ألف أستاذ، حسبه، على التقاعد، ما يجعل القطاع في حاجة ماسة للأساتذة، يضاف إليهم نقص المراقبين العامين، وهو من شأنه رفع حدة العنف في المؤسسات التربوية، يضيف إيدير.
وعن المطاعم المدرسية، قال إيدير إن الغلاف المخصص لها لا يلبي الحاجة الوطنية، حيث لا تكفي ميزانيته لسد سوى 28 أسبوعا فقط من العام الدراسي، مؤكدا أن القيمة المالية للوجبة ضئيلة، إذ لا تتجاوز 60 دينارا في الابتدائي والمتوسط، و100 دينار في الثانوي، وهو ما يفسر رداءة الوجبات المقدمة للتلاميذ .
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire