الأسلاك المشتركة يصفون منحة الوزارة الجزافية بـ"العار"

سجلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية، إزدواجية خطاب الوزارة الوصية في التعامل مع ملفها، كما أدانت الهجوم الممنهج من طرف مدراء التربية لولاية ورقلة وولاية الجلفة وولاية معسكر ومديرية التربية لشرق ولاية الجزائر العاصمة، الذين يستهدفون مناضلي ومنخرطي النقابة.

واكدت النقابة، الأحد في بيان لها، عقب عقدها للجمعية العامة الإستثنائية بثانوية سيدي عباز بولاية غردايةّ، مساندتها اللامشروطة لكل الإداريين بالمديريات عبر الوطن وفي جميع المحطات التي تخوضها من أجل الدفاع عن مطالبها المشروعة، مؤكدة إلتزامها بالدفاع عن حقوق ومكتسبات فئة الاسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية، خاصة في مجال الحريات النقابية، وفي مقدمتها حق الإضراب، في الوقت الذي تنتظر ذات الفئة الللقاء الثنائي الذي سيجمعها مع الوزارة الوصية شهر اكتوبر المقبل.

وطالبت النقابة في بيانها الوزارة الوصية، ضرورة الإستفاذة الفعلية من الساعات الإضافية لكل من يعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع،  كما نبهت لخطورة الأزمة التي يجتازها القطاع، محملة المسؤولية كاملة للجهات المعنية وطنيا فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.

من جهتها، نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية، بالتسيير العشوائي والمزاجي للمسؤول الأول عن القطاع، في إستعباد هؤلاء العمال البسطاء الذين تم إرغامهم بفعل القوانين الجائرة وحكم الوزارة الظالمة، التي تدفع بالعدد الغير الكافي ميدانيا لهؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم، أن يتحملوا الشغور الرهيب لليد العاملة من هذه الفئة فقط، رغم المطالبة بالتنقية الفعلية للخرائط الإدارية سابقا.

ووقفت النقابة في بيانها، على الخروقات والتجاوزات الشاذة والخطيرة، التي شكلت موضوع إستياء، بما فيما يخص المادة 87 مكرر، التي حرمت ذات الفئة، من التطبيق الفعلي لهذه المادة، وعوضت بمنحة العار، بما يسمى المنحة الجزافية، وكذلك قضية الخدمات الإجتماعية التي جرت بها إنتخابات لتجديد اللجنة الوطنية، واللجان الولائية الخاصة بعمال قطاع التربية، والتي من خلالها تم إقصاء 200 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، التي لا تنتمي أصلا لقطاع التربية، وذلك بطريقة التأمر من طرف نقابات التربويين، وبإيعاز من الوزارة الوصية، وذلك في إقتراع 26 جوان 2015، والتدخل السافر والمناورة البائسة للوزارة الوصية، للقبول بمطالب بعض التنظيمات النقابية، على الصفة والشروط المطلوبة قانونا للمشاركة في هذه الانتخابات، وفرض الأمر الواقع مقابل توقيف تمرير صفقة قانون الإضراب، والسلم الاجتماعي وتجميد مطالب العمال البسطاء.