تنظيم مسابقات التوظيف في كل القطاعات قبل نهاية السنة

ألزمت الحكومة كافة القطاعات الوزارية بضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية قبل نهاية السنة، وذلك من أجل تفادي التأخر في الإعلان عليها، على غرار السنوات السابقة، أين كشفت تقارير مجلس المحاسبة عن وجود الآلاف من المناصب شاغرة من دون استغلال من قبل القطاعات الوزارية.وكشفت المديرية العامة للوظيفة والاصلاح الاداري، عن فتح 2836 مسابقة في مختلف   الرتب خلال السنة المالية الجارية، شملت كل القطاعات الوزارية، وفي هذا الصدد دعت الحكومة كافة القطاعات الوزارية لضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية قبل السنة، وذلك من أجل تفادي التأخير في الإعلان عليها   على غرار السنوات السابقة، بعدما كشفت تقارير مجلس المحاسبة وجود مناصب شاغرة من دون استغلال من قبل القطاعات الوزارية وصلت في    التقرير الأخير للمجلس ذاته إلى 150 ألف منصب. وأمرت الحكومة مصالح الوظيفة العمومية بإبداء رأيها في نتائج مسابقات التوظيف في جميع القطاعات الوزارية، في أجل أقصاه 10 أيام فقظ، وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي عن التأخر في عملية التحاق المعنيين بمناصبهم وتلقّيهم التكوين اللازم، بعدما كانت تستغرق وقتا، أو في بعض الأحيان يلتحق الناجحون بأماكن عملهم ثم ترفض ملفاتهم من قبل ذات المصالح. وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار» أن مصالح الوزارة الأولى قررت القضاء بشكل نهائي عن «البريكولاج» في التوظيف، حيث ألزمت مصالح الوظيفة العمومية بإبــداء رأي الـمـطـــابــقـــة خلال عــشـــرة 10 أيــام ابــتـداء من تاريخ تسلم القرار ونتائج المسابقات، وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي عن التأخر في عملية التحاق المعنيين بمناصبهم وتلقّيهم التكوين اللازم. وفي هذا الصدد، راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي كافة القطاعات الوزارية تطالبها بإجراء جميع المسابقات الخاصة بالتوظيف قبل نهاية العام، وذلك من أجل الإعلان مبكرا عن النتائج، وحسب ما جاء في التعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف. ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الماضية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي من الذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة.