كشف مصدر قيادي من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن حمى التقاعد المسبق عمت معظم المؤسسات التابعة للقطاع العمومي وذلك على خلفية الأخبار التي تشير إلى إلغاء هذه الصيغة من المتقاعد المنصوص عليها قانونا وكذا فكرة رفع سن التقاعد إلى 62 سنة. وفي هذا الشأن أكد ذات المصدر أن المئات من العمال والموظفين قدموا ملفاتهم للخروج على التقاعد خلال الأيام الأخيرة، في انتظار تأكيد إيداع ملفات أخرى عبر أصحابها عن نيتهم في اعتزال العمل.
وعبر ذات المسئول في تصريح خص به "صوت الأحرار "عن قلقه من الوضعية التي توجد عليها المؤسسات العمومية خصوصا منها المنتجة على غرار مؤسسات إنتاج مواد البناء التي قدم فيها المئات من العمال طلباتهم للخروج على التقاعد المسبق وذلك على خلفية ما يروج حول إلغاء هذه الصيغة من التقاعد خلال الأشهر القليلة القادمة. وفي هذا الإطار دق ناقوس الخطر بالنسبة للمؤسسات المنتجة التي "قد تعرف نزيفا حادا في عمالها وإطاراتها خلال الأشهر القادمة".
وقد أعطى ذات المسئول مثالا عن مؤسسة إنتاج الاسمنت بمفتاح التي عرفت في المدة الأخيرة تقديم أزيد من 150 عاملا لملفات التقاعد المسبق، في حين عبر عدد مماثل، حسب تأكيد الفرع النقابي للمؤسسة، عن نيتهم في اعتزال العمل قبل إلغاء صيغة التقاعد المسبق.
لكن، حسب مصدر "صوت الأحرار"، فان الإشكال الكبير المطروح أمام المسئولين في هذه المؤسسات لا يتمثل فحسب في تعويض الكفاءات من اليد العاملة المؤهلة بل كذلك في مسألة تعويض الذاهبين نحو التقاعد على سنوات العمل، فبعض المؤسسات على غرار مؤسسة إنتاج الخشب ومشتقاته بسيدي موسى تواجه في المدة الأخيرة إشكالا في استرجاع أموالها من زبائنها وهي تساوي ملايير الدينارات، حسب تصريح ذات المتحدث، وأمام هذا الوضع ستجد المؤسسة صعوبة كبيرة في صرف منحة نهاية الخدمة. وهي المنحة التي قد لا تقل عن 300 مليون سنتيم للعامل الواحد في مؤسسة إنتاج الاسمنت على سبيل المثال.
إلغاء صيغة التقاعد المسبق ليس ضمن جدول أعمال الثلاثية
وأمام غياب تصريح رسمي ينفي أو يؤكد ما يتم الترويج له، تبقى حمى التقاعد المسبق تسري في المؤسسات العمومية، ففي نفس السياق علمت «صوت الأحرار» أن إطارات وموظفين بالمؤسسات الإستشفائية طالتهم أيضا هذه العدوى، وذلك في انتظار ما ستشفر عنه قمة الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين منتصف شهر أكتوبر القادم، ولو أن قيادي آخر في تنظيم لأرباب العمل استبعد من جهته لجوء الحكومة في الوقت الراهن إلى إلغاء التقاعد المسبق الذي يتطلب، حسبه، إجراءات تحضيرية تسبق عملية وقف العمل بهذه الصيغة، مؤكدا في نفس السياق أن «الموضوع لا يندرج لحد الآن ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة".
وإن كانت صيغة التقاعد المسبق جاءت في ظرف اقتصادي حرج مرت به البلاد سنوات التسعينيات من القرن الماضي، تطلب تسريح أزيد من مليون عامل من أجل تخفيف العبء على المؤسسات العمومية في إطار إملاءات صندوق النقد الدولي، فانها، حسب بعض التصريحات، أصبحت اليوم غير ذات جدوى خصوصا وأن المعطيات الاقتصادية والسياسية ليست نفسها, وفي مقابل ذلك "عمدت الحكومة إلى شراء صمت الجهة الاجتماعية من خلال تمديد صلاحية العمل بالتقاعد المسبق إلى أجدل غير محدد".
وعبر ذات المسئول في تصريح خص به "صوت الأحرار "عن قلقه من الوضعية التي توجد عليها المؤسسات العمومية خصوصا منها المنتجة على غرار مؤسسات إنتاج مواد البناء التي قدم فيها المئات من العمال طلباتهم للخروج على التقاعد المسبق وذلك على خلفية ما يروج حول إلغاء هذه الصيغة من التقاعد خلال الأشهر القليلة القادمة. وفي هذا الإطار دق ناقوس الخطر بالنسبة للمؤسسات المنتجة التي "قد تعرف نزيفا حادا في عمالها وإطاراتها خلال الأشهر القادمة".
وقد أعطى ذات المسئول مثالا عن مؤسسة إنتاج الاسمنت بمفتاح التي عرفت في المدة الأخيرة تقديم أزيد من 150 عاملا لملفات التقاعد المسبق، في حين عبر عدد مماثل، حسب تأكيد الفرع النقابي للمؤسسة، عن نيتهم في اعتزال العمل قبل إلغاء صيغة التقاعد المسبق.
لكن، حسب مصدر "صوت الأحرار"، فان الإشكال الكبير المطروح أمام المسئولين في هذه المؤسسات لا يتمثل فحسب في تعويض الكفاءات من اليد العاملة المؤهلة بل كذلك في مسألة تعويض الذاهبين نحو التقاعد على سنوات العمل، فبعض المؤسسات على غرار مؤسسة إنتاج الخشب ومشتقاته بسيدي موسى تواجه في المدة الأخيرة إشكالا في استرجاع أموالها من زبائنها وهي تساوي ملايير الدينارات، حسب تصريح ذات المتحدث، وأمام هذا الوضع ستجد المؤسسة صعوبة كبيرة في صرف منحة نهاية الخدمة. وهي المنحة التي قد لا تقل عن 300 مليون سنتيم للعامل الواحد في مؤسسة إنتاج الاسمنت على سبيل المثال.
إلغاء صيغة التقاعد المسبق ليس ضمن جدول أعمال الثلاثية
وأمام غياب تصريح رسمي ينفي أو يؤكد ما يتم الترويج له، تبقى حمى التقاعد المسبق تسري في المؤسسات العمومية، ففي نفس السياق علمت «صوت الأحرار» أن إطارات وموظفين بالمؤسسات الإستشفائية طالتهم أيضا هذه العدوى، وذلك في انتظار ما ستشفر عنه قمة الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين منتصف شهر أكتوبر القادم، ولو أن قيادي آخر في تنظيم لأرباب العمل استبعد من جهته لجوء الحكومة في الوقت الراهن إلى إلغاء التقاعد المسبق الذي يتطلب، حسبه، إجراءات تحضيرية تسبق عملية وقف العمل بهذه الصيغة، مؤكدا في نفس السياق أن «الموضوع لا يندرج لحد الآن ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة".
وإن كانت صيغة التقاعد المسبق جاءت في ظرف اقتصادي حرج مرت به البلاد سنوات التسعينيات من القرن الماضي، تطلب تسريح أزيد من مليون عامل من أجل تخفيف العبء على المؤسسات العمومية في إطار إملاءات صندوق النقد الدولي، فانها، حسب بعض التصريحات، أصبحت اليوم غير ذات جدوى خصوصا وأن المعطيات الاقتصادية والسياسية ليست نفسها, وفي مقابل ذلك "عمدت الحكومة إلى شراء صمت الجهة الاجتماعية من خلال تمديد صلاحية العمل بالتقاعد المسبق إلى أجدل غير محدد".
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire