اتهمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية مديري 39 ولاية باحتجاز أموال العمال لعدم صب حصتهم السنوية في حساب اللجنة الوطنية، حيث قامت 11 ولاية فقط بهذا الإجراء بمعدل 140 مليار سنتيم من مجموع 920 مليار سنتيم، في المقابل وجهت تهم أخرى لمديري أربع ولايات بسبب تدخلهم في التسيير، ما أدى إلى انسداد بها.
راسلت اللجنة وزارة التربية الوطنية لطلب التدخل العاجل في العراقيل المسجلة، والتي حالت دون ممارسة مهامهم وتسليم الحقوق المالية للعمال. فحسب تصريحات رئيس اللجنة، مصطفى بن ويس، لـ«الخبر”، فإن اللجنة لا تزال تواجه مشاكل تعيق عملهم، وتراكمها أدى بهم إلى الاستنجاد بالوزارة الوصية للتدخل لدى مديري التربية، حيث راسلوا الأمين العام للوزارة بحر الأسبوع الماضي.
وتأتي على رأس العراقيل المسجلة أموال العمال العالقة، فبعد حصول اللجنة على الاعتماد من الوزارة الوصية، أصبح من حقها توزيع الأموال على أصحابها عبر المنح المخصصة لكل مناسبة، وكذا تكاليف العلاج والحج والعمرة، إلا أن مهامهم، يضيف بن ويس، اصطدمت بتماطل مديري التربية في صب الأموال. فمن بين 920 مليار سنتيم يفترض أن تصب في حساب اللجنة، لم تتسلم منها هذه الأخيرة سوى 140 مليار سنتيم، وهي حصيلة 11 ولاية قامت بإيداع حصتها السنوية، فيما لا تزال 39 ولاية لم تقدم حصتها، وبهذا فالمبلغ المالي المحتجز بلغ 780 مليار سنتيم.
وهنا قال بن ويس إن مديري التربية وراء ما يحدث كونهم يتماطلون في صب حصتهم السنوية، وهو ما حال دون تسليم المنح للعمال وتعويض العمليات الجراحية ومختلف المستحقات المالية الخاصة بالعمال. وهنا علق بن ويس على هذا الوضع بالقول: “العمال ينتظرون أموالهم العالقة منذ أكثر من سنة، فيما يتهاون المديرون في منح اللجنة الأموال لإعطائها إلى أصحابها”. نقطة أخرى حمل فيها ذات المسؤول مديري التربية المسؤولية، ويتعلق الأمر بالانسداد المسجل بأربع ولايات، بكل من مديرية الجزائر غرب حيث يتماطل مدير التربية في تنظيم انتخابات جديدة، بعد استقالة رئيس اللجنة، كون القانون لا يسمح له بمباشرة مهامه لأنه عضو باللجنة الوطنية.
وبولاية تيارت غير مدير التربية هيكل التسيير دون وجه حق، ما أدى إلى انسداد باللجنة، أما في ولاية عنابة، يضيف المتحدث، فيرفض مدير التربية تنظيم مراسم تسليم واستلام المهام بعد إحالة المدير المالي على التقاعد.
أما بولاية تلمسان فقد رفض أعضاء اللجنة العمل مع الهيكل الجديد الذي نصبه مدير التربية.
تحدث هذه العراقيل، يضيف بن ويس، في الوقت الذي لا تزال فيه 20 ولاية تنتظر الاعتماد لمباشرة مهامها، والسبب هو تماطل الولاة في ذلك ما أخر انطلاق عمل اللجنة الوطنية.
راسلت اللجنة وزارة التربية الوطنية لطلب التدخل العاجل في العراقيل المسجلة، والتي حالت دون ممارسة مهامهم وتسليم الحقوق المالية للعمال. فحسب تصريحات رئيس اللجنة، مصطفى بن ويس، لـ«الخبر”، فإن اللجنة لا تزال تواجه مشاكل تعيق عملهم، وتراكمها أدى بهم إلى الاستنجاد بالوزارة الوصية للتدخل لدى مديري التربية، حيث راسلوا الأمين العام للوزارة بحر الأسبوع الماضي.
وتأتي على رأس العراقيل المسجلة أموال العمال العالقة، فبعد حصول اللجنة على الاعتماد من الوزارة الوصية، أصبح من حقها توزيع الأموال على أصحابها عبر المنح المخصصة لكل مناسبة، وكذا تكاليف العلاج والحج والعمرة، إلا أن مهامهم، يضيف بن ويس، اصطدمت بتماطل مديري التربية في صب الأموال. فمن بين 920 مليار سنتيم يفترض أن تصب في حساب اللجنة، لم تتسلم منها هذه الأخيرة سوى 140 مليار سنتيم، وهي حصيلة 11 ولاية قامت بإيداع حصتها السنوية، فيما لا تزال 39 ولاية لم تقدم حصتها، وبهذا فالمبلغ المالي المحتجز بلغ 780 مليار سنتيم.
وهنا قال بن ويس إن مديري التربية وراء ما يحدث كونهم يتماطلون في صب حصتهم السنوية، وهو ما حال دون تسليم المنح للعمال وتعويض العمليات الجراحية ومختلف المستحقات المالية الخاصة بالعمال. وهنا علق بن ويس على هذا الوضع بالقول: “العمال ينتظرون أموالهم العالقة منذ أكثر من سنة، فيما يتهاون المديرون في منح اللجنة الأموال لإعطائها إلى أصحابها”. نقطة أخرى حمل فيها ذات المسؤول مديري التربية المسؤولية، ويتعلق الأمر بالانسداد المسجل بأربع ولايات، بكل من مديرية الجزائر غرب حيث يتماطل مدير التربية في تنظيم انتخابات جديدة، بعد استقالة رئيس اللجنة، كون القانون لا يسمح له بمباشرة مهامه لأنه عضو باللجنة الوطنية.
وبولاية تيارت غير مدير التربية هيكل التسيير دون وجه حق، ما أدى إلى انسداد باللجنة، أما في ولاية عنابة، يضيف المتحدث، فيرفض مدير التربية تنظيم مراسم تسليم واستلام المهام بعد إحالة المدير المالي على التقاعد.
أما بولاية تلمسان فقد رفض أعضاء اللجنة العمل مع الهيكل الجديد الذي نصبه مدير التربية.
تحدث هذه العراقيل، يضيف بن ويس، في الوقت الذي لا تزال فيه 20 ولاية تنتظر الاعتماد لمباشرة مهامها، والسبب هو تماطل الولاة في ذلك ما أخر انطلاق عمل اللجنة الوطنية.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire