جددت وزارة التربية الوطنية، منعها منعا باتا على الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية ضرب التلاميذ مهما كان الأمر، داعية أولياء التلاميذ إلى إيداع شكاوى ضد المديرين والأساتذة المتورطين في ضرب أبنائهم. وكشفت في السياق ذاته أنها أوفدت لجنة تحقيق إلى المدرسة التي ظهر فيها فيديو يبين فيه مدير مدرسة وهو يعنّف أحد تلاميذه، حيث ثبت تورّط المدير وقد سلّطت عليه الوزارة عقوبات صارمة.
أكّد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي، خلال نزوله في حصة "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة، أنّ الفيديو الذي تداولته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر مدير مدرسة وهو يعتدي على أحد التلاميذ بالضرب، قال مسقم، بأن وزارة التربية أوفدت لجنة تحقيق إلى المؤسسة التربوية المعنية، شهر ماي الماضي، حيث ثبت تورّط مديرها في الاعتداء، وقد تم معاقبة هذا الأخير. وجدّدت الوزارة على الأساتذة والمعلمين ومديري المدارس أوامرها بمنع ضرب التلاميذ منعا باتا، ودعت الأولياء إلى رفه شكاوي ضد من يعنف أبنائهم مهما كان معلما أو مديرا، وتوعّدت بمعاقبة المخالفين للقانون.
وفيما يخص ظاهرة الاكتظاظ اعترف المفتش العام للبيداغوجيا أنها تحولت إلى شبح يؤرق الوزارة كل دخول المدرسي، موضحا أنّ الحل الوحيد لمواجهتها هو نظام الدوامين، وقال من جهة أخرى بأن وزيرة التربية أودعت طلبا لدى الحكومة لإعادة النظر في طريق تسيير مختلف الملفات ذات الصلة بالجانب الاجتماعي على غرار منحة التمدرس، التي يشهد توزيعها تأخرا في بعض الولايات.
من جهة أخرى، كشف مسقم نجادي عن إجراءات ردعية تم اتخاذها بداية الدخول المدرسة، استهدفت مديري مدارس تخلّفوا عن الدروس لأسباب تقنية، لا تعكس حسبه الإمكانيات الضخمة التي سخرتها الوصاية لإنجاح الدخول، موضحا أنّ الوزارة أوفدت لجان تحقيق تنقلت إلى جميع المدارس لمراقبة عمل مجالس الأقسام، بعد شكاوى أولياء التلاميذ التي تتهم أعضاءها برفض إعادة إدماج أبنائهم ومنحهم فرصة إعادة السنة مثلما أمرت به الوزارة، مشددا على أن إعادة السنة ليس حقا مضمونا، بل هي فرصة ثانية تمنحها الوزارة للذين يتوفرون على شروط لا تتعلق بالنتائج المسجلة خلال العام الدراسي فقط، بل أيضا بحسن السيرة والسلوك ومدى الانضباط طيلة السنة الدراسية، ما يفسّر حسبه رفض مجالس الأقسام في عديد المؤسسات التربوية، السماح للتلاميذ المطرودين إعادة العام، رغم أنهم أثبتوا مستوى دراسي مقبول.