المرسوم الرئاسي 14-266 مرسوم تنظيمي وليس للتطبيق

لمرسوم الرئاسي 14-266 مرسوم تنظيمي وليس للتطبيق ... التطبيق يكون من خلال مراسيم تنظيمية تتمثل في القوانين الخاصة لكل قطاع والتي تقارب 42 قانون خاص معني بالتعديل تمضى من الوزير الأول .... من بينها القانون الخاص 08-315 المعدل والمتمم ب12-240 الذي يمس موظفي قطاع التربية الوطنية والذي كان فتحه أول مطلب من مطالب النقابات لما له من أهمية بالغة ... وتم تنصيب اللجنة المكلفة بتعديل القانون الخاص في أفريل 2015 ....
اعادة تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية صنف 11 للصنف 12 يدخل ضمن تعديلات القانون الخاص لعمال التربية الذي تم فتحه للتعديل ونصبت لجنته في أفريل 2015 ... فبناء على الأمر الرئاسي 06-03 المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.

الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية( الذي وقعه رئيس الجمهورية) هو أساس كل القوانين ذات الصلة بالوظيفة العمومية .....الوثيقة المرفقة أدناه توضح أنّ الأمر 06-03 هو المرجعية الرئيسية للمرسوم الرئاسي 14-266 في إطاره العام ...ولا يتم اعادة تصنيف حملة DEUA و حماملي شهادة الليسانس الا من خلال تعديل القوانين الخاصة ( مرسوم تنفيذي رقم 12-240 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ) أو القانون الخاص بالأسلاك المشتركة 08-04 ... فبناء على الأمر الرئاسي 06-03 المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.

وخلاصة القول : فإن كل شئ مرتبط بعمل لجنة تعديلات القانون الخاص بالتربية المشكلة... ثم إحالة مشروعها على اللجنة الحكومية المختصة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية ) التي تدرس مشروع القانون و الآثار المالية المترتبة عنه .... وبعدها يحتاج المشروع الى إرادة سياسية حين يحال مشروع المرسوم على طاولة الوزير الأول الذي و في حال امضائه يرسل الى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز تنفيذ.